كشف مصدر في مجلس الوزراء عن فشل المفاوضات بين بغداد وأربيل حول تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

 

وقال المصدر، إن وفدا من حكومة إقليم كردستان فشل في حل مشكلة رواتب الموظفين المحليين أو التوصل إلى صيغة قانونية لتعديل شروط حصة الإقليم في قانون الموازنة العامة 2023-2025 بعد مفاوضات مع الحكومة الاتحادية استمرت ثلاثة أيام.

 

وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "ربط موافقته على أي إجراءات قانونية أو مالية بخصوص حصة الإقليم من الموازنة العامة بموقف وزارة المالية الاتحادية، ووعد بدراسة مقترح ضم رواتب موظفي حكومة الإقليم إلى رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة".

 

وكان مصدر آخر أبلغ وكالة أنباء العالم العربي يوم الأحد الماضي بأن مباحثات جرت بين وفد من حكومة الإقليم برئاسة آوات جناب نوري صالح، وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق، واللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة الاتحاديين.

 

وقال ذلك المصدر حينها إن الوفد طالب بتعديل قانون الموازنة العامة وتثبيت مبلغ 913 مليار دينار سنويا لرواتب موظفي الإقليم، بعيدا عن شروط حصة كردستان العراق، لكن اللجنة لم توافق على الطلب وأبلغت الوفد بأنها قادرة على تمويل مبلغ بين 750-775 مليار دينار فقط، على أن يتكفل الإقليم بإكمال بقية المبلغ من إيراداته الداخلية.

 

وأضاف المصدر "وفد الإقليم التقى وزيرة المالية الاتحادية (طيف سامي محمد) وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورهنت (الوزيرة) أي تسهيلات مالية أو تعديل قانون الموازنة العامة بتقديم بيانات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم إلى هيئة الرقابة المالية الاتحادية وسداد ديون إقليم كردستان في السنوات السابقة".

 

وكان مكتب السوداني قد أعلن، نهاية تشرين الثاني الماضي بأن رئيس الوزراء العراقي وافق على مقترح من البرلمان تبنته مجموعة من النواب العرب وكتل كردية، إضافة إلى طلب قدمه عدد كبير من موظفي الإقليم، بصرف رواتبهم بشكل مباشر.

 

وقال المكتب حينها إن السوداني اشترط أن تزود حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى لها توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة، وأن يكون تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة، مع "مراعاة ما في ذمة الإقليم حسب تقارير وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

 

وأشار المصدر إلى أن وفد الإقليم "لم يحصل إلا على تعهد بتقديم قرض آخر لتسديد جزء من رواتب الأشهر المتبقية من عام 2023، وهو أيضا مرهون بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي ووزارة المالية الاتحادية".