تداول مختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي توقعات بشأن حجم الإنفاق للعام الماضي 2023 الذي من المؤمل أن تكشف عنه وزارة المالية وهو ما يقارب 136 تريليون دينار بنسبة إنجاز تقارب 68 بالمئة من أصل تقديرات الموازنة التي أقرّت بقيمة 198 تريليون دينار، فيما قد يشكل الإنفاق التشغيلي للموازنة ما قيمته 121 تريليون دينار، في حين يقارب الإنفاق الاستثماري ما يقارب 14 إلى 15 تريليون دينار، أي ما نسبته 10بالمئة تقريباً من الإنفاق الكلي.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، بيّن في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اتجاهات تنفيذ أبواب الصرف في الموازنة العامة الاتحادية التي صدرت قانوناً في 26 حزيران الماضي 2023 والممتدة لثلاث سنوات، تُظهر أن شق الإنفاق المتعلق بالموازنة الاستثمارية في السنة المالية 2023 هو الجانب المتباطئ بالغالب في نسب التنفيذ، ويعود السبب إلى فاعلية الجهات المستفيدة وقدراتها التنفيذية في اعتماد المشاريع الجديدة، وبالرغم من ذلك، وفّرت الموازنة الثلاثية والدخول بالسنة المالية الجديدة من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024 الميزة التي جاء بها التخطيط المالي المتوسط الأجل بغية تلافي التباطؤات الزمنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية" .
ولفت إلى، أن "الموضوع برمَّته يتابع من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية لتأشير معوِّقات التنفيذ والتي ارتبط جانب منها بتباطؤ التشريع المالي نفسه، وما لحقه من  فترة  انتظار لغاية صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية والتي صدرت بعد شهر أو أكثر  من تاريخ تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023".
وأوضح صالح، أنه "في ضوء ما تقدم ، فإن صدور التشريع رقم 13 لسنة 2023(قانون الموازنة العامة الاتحادية) بعد منتصف  العام – وأعني في 26 حزيران 2023 - وانتظار مدة زادت على شهر كامل حتى  إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة؛ ثم لتبدء عمليات الإحالة والتعاقد وغيرها، هي جميعها عوامل نسبية تُسهم في تباطؤ صرف التخصيصات الاستثمارية المقدرة عن المصروفات المنفذة وتحديداً في تنفيذ المشاريع الجديدة."
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إلى "الأرقام المقربة والتقديرية ما قبل صدور تقارير وزارة المالية عن حجم الإنفاق لعام 2023 والتي تعكس قدرة الحكومة على تنفيذ موازنات ضخمة، حيث يقسم الإنفاق التشغيلي بصورة رئيسة إلى رواتب الموظفين (50) تريليون دينار تقريباً، فيما تقدر قيمة شراء الطاقة والوقود لوزارة الكهرباء بنحو(8.1) تريليون دينار، في حين تشكل المديونية الحكومية  10.2 تريليون دينار، رواتب المتقاعدين والمنح والإعانات تشكل (18) تريليون دينار، البطاقة التموينية وشراء المحاصيل من الحنطة والشعير(11) تريليون دينار تقريباً، أرباح موظفي النفط منح وإعانات ومخصصات (1) تريليون دينار، والرعاية الاجتماعية (4.7) تريليون دينار" .
وبيّن، أن "الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ حتى نهاية السنة ما يقارب 15 مليار دولار، فيوزع على المنهاج الوزاري (8) تريليونات دينار تنمية الأقاليم (5.4) تريليون، البترو دولار (1.4) تريليون دينار، وخصصت المبالغ الأخيرة على القطاعات الاقتصادية كما مبين: قطاع التربية التعليم (1.56) تريليون دينار، قطاع المباني والخدمات(7.7) تريليون دينار، قطاع النقل والاتصالات (3.37) تريليون دينار، (7.7) تريليون دينار، قطاع الصناعة، (1.58) تريليون دينار تقريباً، قطاع الزراعة (نصف تريليون دينار)".
بدوره، انتقد مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، الجهات التي قامت بتحرير الموازنة، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من قراءة الواقع بشكل صحيح وتحديد الحاجة الفعلية للاقتصاد العراقي، داعياً "الحكومة إلى إجراء تعديلات على مشروع موازنة 2024، والتفكير  بالخروج من الاعتماد على موازنة البنود كونها موازنة استهلاكية غير منتجة لا تعطي اعتباراً لأهداف التخطيط المالي، والاعتماد على موازنة البرامج والأداء" .
وقال: "نأمل أن تتحرك الحكومة بسرعة لإجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة المشرَّعة من السنة السابقة، وإجراء تعديلات على سعر برميل النفط المحتسب وكمية التصدير، وإعادة النظر بالمبالغ المُبالَغ بها لمختلف القطاعات بين الواقع والتقديرات غير المنطقية" .