أوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، مدى قدرة المصرف، على تسليم ودائع أو حوالات الزبون من الدولار الأميركي، بالدينار العراقي دون موافقته، فيما تطرق إلى الأسباب الحقيقية للبنك المركزي بشأن الآليات الجديدة للحوالات الواردة بالدولار الأميركي.

 

وقال النصيري، إن "الأسباب الحقيقية لبيان البنك المركزي الأخير في 31 كانون الأول 2023، الذي أوضح فيه الآليات الجديدة للحوالات الواردة بالدولار الأميركي النقدي من الخارج، والهدف منه تنفيذ المستهدفات الأساسية للسياسة النقدية وتمكين المصارف العراقية من تلبية احتياجات زبائنها بالدولار النقدي الوارد من الحوالات الخارجية".

 

وأضاف، أن "البنك المركزي حدد الجهات التي يسمح لها باستلام الحوالات الواردة بالدولار وهي البعثات الدبلوماسية والمنظمات والشركات وكذلك منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وتحدد نسبة 40 % من حوالات المصدرين العراقيين بالدولار، والعقود الحكومية المبرمة والنافذة والتي مبالغها بالعملة الأميركية".

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، أوضح أن "الهدف هو السيطرة على الدولار النقدي في السوق النقدي بالعراق، وخلق مرونة لدى المصارف العراقية لتلبية احتياجات زبائنهم من الحوالات والودائع باتفاق بين المصرف والزبون، بحيث لا يحق للمصرف أن يسلم الزبون ودائعه وحوالاته من الدولار الأميركي بالدينار العراقي إلا في حالة موافقة الزبون".

 

وأشار إلى أن "المصارف التي لا تملك الدولار، سمح لها البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية ضمن ضوابط محددة".

 

سمير النصيري، أكد أنه "من حق المواطن أن يفتح حسابا بالدولار لدى أي مصرف عراقي (حكومي أو أهلي)، ومن حقه أن يسحبها في الوقت الذي يرتئيه".

 

ولفت إلى أن "إجراءات مجلس الوزراء بشأن دعم الدينار، ستتم متابعتها بشكل جدي ومتواصل في العام 2024 من أجل تنفيذ القرارات، لأنه لا يسمح بتداول الدولار الأميركي داخل العراق، وحصره بالتحويلات الخارجية حصرا".

 

ونبه إلى أن "المهم ماذا سيتحقق في 2024 لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي، مردفا أن" العام الجاري هو عام الإنجازات كما أعلنه رئيس الوزراء وسيعمل البنك المركزي العراقي ضمن تطبيقات سياسته النقدية، هو السماح لمصارفنا هو فتح حسابات مصرفية لدى البنوك المراسلة أكثر من التي فتحت في 2023، وهي الآن بحدود 40 حسابا فتحت لعشرين مصرفا، ويأمل البنك استكمال الإجراءات وفتح عملات أجنبية أخرى كاليوان الصيني والليرة التركية واليورو والدرهم الإماراتي ".

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، كشف أن" الإجراءات تجري بشكل متواصل لإنهاء الترتيبات والتفاهمات مع الجانب الهندي للاتفاق على الروبية الهندية ".

 

وتابع:" يوجد هدف أساسي آخر مشترك بين الحكومة والبنك المركزي، هو التحول من الاقتصاد النقدي إلى الرقمي ".

 

واعتبارا من يوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، ستكون الجهات التي يمكنها استلام حوالاتها الخارجية نقدا بالدولار هي" البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق، ونسبة 40 % من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج ".