منذ بدايات 2023 تزامنت اجراءات الحكومة  الجديدة وفقا لمنهاجها الحكومي في محاوره الثلاثة والعشرون والتي خصصت اكثر من نصفها لخارطة الطريق التفصيلية لمعالجة فقدان المنهجية وتشتت السياسات في القطاعات  الاقتصادية والفوضى في ادارة الاقتصاد ومعالجة الخلل في عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وفي عدم وضوح السياسة المالية وهذه التشخيصات والحلول كانت مرافقة  الى قيام البنك المركزي باعادة النظر بادوات وتطبيقات السياسة النقدية والتعاون والانسجام والتنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي ولذلك كان هناك توحيد للرؤى وتحديد للاهداف المرحلية لعام 2023 والاستراتيجية للسنوات المقبلة.

بتعاون  دائم ودعم متواصل من السيد رئس مجلس الوزراء لاجراءات البنك المركزي والتركيز على اسناد خططه في تحقيق الاولويات التي تستند الى تحقيق الاصلاح المالي والمصرفي اولا وبالتالي اصلاح حلقات الاقتصاد الحقيقي الاخرى والتي يحتل القطاع المصرفي الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد  لذلك اثمرت خطوات التعاون والتنسيق واصدار القرارات الاصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض بمعدلات نمو جيدة اكدتها المنظمات الدولية خصوصا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واقرارهم بان الاقتصاد العراق في 2023 غادر الهشاشه الى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3٫7% وهي اقل معدل مقارن بنسبة 7%في كانون الثاني 2023 وهو المعدل الاقل بالمقارنة مع معدلات الدول العربية والاقليمية لنفس الفترة وهذا هو احد اهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم وبالمحافظة على المستوى العام للاسعاربالرغم من التذبذب في سعر الصرف . يضاف الى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5%.

كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف الى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها  بفتح بحدود 40 حساب  لمصارفنا لديها لاول مره منذ سنوات واتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الالكترونية بشكل تدريجي وادخال عملات اجنبية جديدة الى  التعامل والتداول لاغراض التجارة الخارجية مع الصين والامارات وتركيا والهند اضافة للدولار الامريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في السوق الموازي تدريجيا كذلك التوجة الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير انظمة الدفع الالكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك بتاسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات واعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والاعداد لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض وانشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعادة النظر هيكليا ورقابيا واشرافيا لدوائر البنك المتخصصة والاولوية المهمه والاساسية التي يعمل عليها البنك المركزي هو التهيئ لاطلاق ستراتيجية الشمول المالي حيث نمت عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة14% وبلغت اكثر من 10مليون حساب وعدد البطاقات الائتمانية  الصادرة بلغت اكثر من 18مليون بطاقة.

ان جميع هذه الاجراءات الاصلاحية انجزت بظروف صعبة ومعقدة  خلال 2023 وبتواصل  ودعم وانسجام وتعاون واسناذ  دائم  بين السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسيد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق  مما يؤكد استحقاق مجلس الوزراء والبنك المركزي  بان نطلق عليهما المؤسستان  الاولى في 2023 لدورهما القيادي والاشرافي والتنفيذي  في السعي لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي لعام 2023 كمرحلة اولى لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الناجز .