عزت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى مماطلة إقليم كردستان بتنفيذ التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، فيما عللت اللجنة بيع بعض الشركات النفطية لحصصها في العراق إلى أمرين.
وقال عضو اللجنة علي المشكور، إنَّ “نقاطاً خلافية مُعلّقة بين المركز والإقليم سببت تأخر إقرار قانون النفط والغاز حتى الآن، فضلاً عن مماطلة الأخير بتنفيذ التزاماته تجاه المركز».
وبشأن بيع بعض الشركات النفطية العالمية لحصصها في العراق، بيّن المشكور أنَّ “ذلك يعود لأمرين؛ أولهما هو تحقيق مصالحها ببلدان أخرى في حال توفر فرصة قيمة لها بغض النظر عن المكان الذي كانت تعمل فيه”، أما السبب الثاني فإنه “يعود للتغيرات السياسية والأحداث التي تدور في البلد الذي كانت تعمل فيه وتضارب المصالح بين دولة وأخرى».