من خلال تحليل ماورد في المنهاج الحكومي لحكومة دولة الرئيس السوداني وهي الحكومة التاسعة بعد التغيير في 2003 والتي مضى على تحملها المسؤولية سنة وشهرين والتي اطلق عليها حكومة الخدمات تمكنت من انجاز نسبة مقبولة من الاهداف المحددة في المنهاج الحكومي وفق رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي شملت الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي احتلت مايقارب اغلب محاور المنهاج الحكومي لانه بدون تحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري والذي يبدأ بالاصلاح المالي والمصرفي لايمكن تحقيق الاهداف والرؤى الكاملة للحكومة لذلك فان المنهاج الحكومي كما ارى هو ستراتيجية لاربعة سنوات لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي.

وإن سبب اطلاق هذه الاستراتيجية هو "لان العراق بعد مرور 19 سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وبحدود 60%من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي". مما ادى الى"ضبابية الرؤيا وعدم وضوح القرارات للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار خلال السنوات (2017-2020) وبناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على المستوى العام للاسعار والمعدل السنوي للتضخم بحدود 2% وقد ساهم ذلك في تجاوز الازمتين الاقتصادية والأمنية في عام 2014 ومعالجة الانخفاض في اسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 70%.

وهذا يؤكد ان الحكومة والبنك المركزي قد راجعا في 2023 السياسات الاصلاحية السابقة من خلال التشخيص والتحليل وتوصلى الى ان المشكلات الاقتصادية هي السبب لاغلب الازمات العراق وان "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب التغيير الشامل وأعني هنا رسم ستراتيجية لخارطة طريق للثورة الإقتصادية والادارية والتشريعية باعتماد التغيير الجذري للسنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والأشخاص في المسؤولية الذين حققوا تجارب نجاح سابقة في مواجهة الأزمات. وبمناسبة اعلان السيد رئيس الوزراء بان عام 2024سيكون عام الانجازات وهو تأكيد على الاصرار على تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة في المنهاج الحكومي بما يدعم الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وسيتم انجاز جميع المشاريع الاستثمارية والخدمية والادارية والتقنية والهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في سوق التداول النقدي . ولغرض تفعيل الاجراءات الاصلاحية للسنوات (2024-2026) اقترح امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء مايلي:

اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري والقانوني والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية (الحكومية والقطاع الخاص) باستحداث المجلس الاقتصادي الاعلى وان يمثل القطاع الخاص المصرفي في عضوية عضويته باعتباره القطاع التمويلي والذي يجب ان يساهم في الاستثمار .وان يستند الحراك الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي ومن النقدي الى الرقمي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة ٥٠% من إيرادات الموازنة العامة في 2026 وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي على ان تكون توصياته بعد مصادقة مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ للوزارات والهيئات والجهات المعنية.

ثانيا- تشكيل (لجنة المتابعة المركزية )ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات ولها صلاحية المراقبة والتقويم ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من المستشارين والخبراء الحكوميين وخبراء القطاع الخاص.

ثالثا‐ الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاقتصاد رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على الوزارات والهيئات المتخصصة ضمن هيكلية الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء .

رابعا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها،واصدار قانون خاص بها .وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .

خامسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.

سادسا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. سابعا‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.والتركيز على متابعة القرارات التي اصدرتها الحكومة فيما يخص استخدام الدفع الالكتروني في التبادلات التجارية والعمليات المصرفية وتفعيل تأسيس الشركة الوطنية للدفع الالكتروني والتي اعلن عنا البنك المركزي اخيرا.