تشير البيانات والموشرات والوفائع والنتائج الاولية المتحققة في 2023 ان حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والبنك المركزي بالتعاون والتنسيق المتواصل فيما بينهما قد اثمرت خطواتهما الاصلاحية الشاملة الواردة في المنهاج الحكومي في  محور الاصلاح المالي والمصرفي وفي استراتيجية البنك المركزي  والتي تركزت  في تنظيم تمويل التجارة الخارجية وفتح التعامل المباشر بين المصارف العراقية التي أمنت المتطلبات  اللازمة للتعامل مع البنوك المراسلة وفتح عملات اجنبية جديدة اضافة الى الدولار الامريكي. كاليوان الصيني واليورو والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية .للتداول بها للتحويلات الخارجية مع هذه الدول وفقا لتفاهمات واتفاقات مع الاحتياطي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية

ويكون دور البنك المركزي رقابيا واشرافيا .والمتحقق الاخر امتثال المصارف العراقية للنظام المصرفي العالمي والانتظام ضمن منظومة العلاقات المصرفية الدولية التي اعادت الثقة في سلامة التعاملات المصرفية مع العراق وهذا هدف مهم واساسي .والهدف المهم الاخر والذي تعمل على تنفيذه الحكومة وبالتعاون والتنسيق  مع البنك المركزي ورابطة المصارف وشركات الدفع الالكتروني هو الانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وصدور عدد من القرارات من مجلس الوزراء وعدة تعليمات واجراءات تنفيذية من البنك المركزي لتحقيق ذلك بفترة قياسية .والعمل على اكمال البنى التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي . وتعمل الحكومة بجدية على حوكمة واتمتة النظام الضريبي والنظام الكمركي والربط الشبكي مع البنك المركزي العراقي.

والشيء الجديد في حكومة السوداني انها ترسم الخطط وتتابع التنفيذ بشكل يومي مع الجهات المعنية بالتنفيذ وتشترك في تسهيل الاجراءات وتجاوز المعوقات اولا باول . وهي تتشاور بشل مستمر مع البنك المركزي باعتبارة مستشار الحكومة. وبما اننا في   الاسبوع الاخير من 2023  وضع البنك المركزي والحكومة امامهما في 2024 استكمال الاصلاحات المالية والمصرفية وبما يحقق الاصلاح  المالي والمصرفي الناجز والسيطرة والمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي بما لايسمح بان يكون السعر الرسمي مساويا لسعر الصرف في السوق الموازي .وان تكون الاهداف المخططة للعام المذكور كما يلي :

اولا- بناء  نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية.

ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر  والشفافية وسلامة العمليات المالية.

ثالثا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة  الاجنبية.

رابعا- تاسيس مصرف ريادة   واعادة  توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير

جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة)

وتاسيس شركة ضمان القروض .

 خامسا- اعداد واطلاق  استراتيجية الشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 سادسا- اطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف في جذب الودائع واستثمارها في تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية .