اطلق السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي اثناء اجابته على اسئلة الحاضرين في برنامج (بيستون توك)على شاشة روداو ان الاصلاح الاقتصادي يبدأ من الاصلاح المالي والمصرفي والتأكيد ان ألرؤية الاقتصادية للحكومة تستند الى تشخيص دقيق لمعوقات وتحديات الاصلاح الاقتصادي والذي لم يتحقق منذ 2003 بسبب ان القطاع المصرفي والمالي لم يشهد اي عملية اصلاح حقيقية طيلة عقدين من الزمن لانه بدون قطاع مالي ومصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم .

ولذلك فان رؤية السيد رئيس الوزراء للاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري ياتي انسجاما مع ماورد في اكثر من 12 محور يبحث في الاصلاح الاقتصادي وردت تفاصيلها في المنهاج الحكومي والتي تم التركيز عليها وواعتبرها من الاولويات الواجبة التنفيذ .

وان الذي يهمنا هنا هو ماورد بالمحور اثنى عشر (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرات(1و2و3و4و5و6و7) منه والتي نصت بوضوح وتشخيص دقيق بان ( الاصلاح المالي والمصرفي بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي) وان رؤية رئيس الوزراء تتركز باهمية القطاع المالي والمصرفي بحيث يحتل ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الاموال بين فئات الاقتصاد الوطني وهو الخطوة الاساسية للاصلاح الاقتصادي وان الاجراءات التي يقوم بها حاليا البنك المركزي بتنسيق عالي بدعم من الحكومة لتنفيذ ستراتيجيته الشاملة الجديدة لاصلاح وتطوير وتصنيف المصارف وفقا لعدة محاور ابرزها اكمال وتنفيذ مشاريع التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي ومجتمع اللانقد وتطوير انظمة المدفوعات الوطنية بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات والتي ستتولى تطوير وتشغيل انظمة المدفوعات تحت اشراف البنك المركزي واطلاق استراتيجية الشمول المالي والعمل على الالتزام بالانتظام بالمعايير الدولية للنظام المالي العالمي والتركيز على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وفتح حسابات للمصارف العراقية لدى البنوك المراسلة والسيطرة على التحويلات الخارجية وفتح التعامل بعملات اجنبية اخرى اضافة الى الدولار الامريكي كذلك رسم خطة وطنية للاقراض تعتمد ٱليات جديدة لتنظيم منح القروض لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة السيد رئيس الوزراء ريادة لتشغيل الشباب وتأهيلهم لاختيار مشاريعهم بالاعتماد على القدرات المالية الذاتية للمصارف وجذب الودائع لتوفير السيولة واستثمارها وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وتوجيه مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات الاقتصادية والانتاجية الاكثر تأثيرا على المساهمة بالتنمية.وتأسيس مصرف ريادة واستحداث شركة ضمان القروض وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع وتعديل نظامها الداخلي بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي . والاستمرار بالاجراءات واباستخدام تطبيقات السياسة النقدية بالسيطرة على سعر الصرف والحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والتي بدأت تضيق باتجاة الوصول لسعر الصرف المستهدف والمتوازن .

بالاشارة الى تأكيد السيد رئيس الوزراء بانه لايمكن ان تقبل الحكومة بان يتساوى سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق السوداء . وكل ذلك يؤشر أن الخدمات الكثيرة التي قدمها النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هـذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم ونمو اقتصادي . وان متانة البنية المصرفية اصبحت من ضروريات بناء اقتصاد مزدهر يتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام السليم. وان تطور العادات المصرفية والوعي باهمية تطوير المنشات المصرفية على نحو يؤمن بناء قاعدة الادخار الوطني وينمي الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد اصبحت من اولويات صانع القرار.

لذلك فان سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الانظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، الامر الذي ينعش الاسواق المالية والنقدية مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن الربح، مما يجدر بالحكومة والبنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الانظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الاموال من والى الخارج دون احداث عمليات غسل الاموال او تهريب النقد الاجنبي ، ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز بنية الناتج المحلي الاجمالي.وهذا ماتنشط به الحكومة والبنك المركزي حاليا وهو في الحقيقة رؤية وفكر اقتصادي اصلاحي جديد لتسخير جميع الامكانيات والطاقات من اجل تحقيقه في المرحلة المقبلة .