ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى رفعها النائب مصطفى جبار سند ضد وزيرة المالية، إذ طالب بالأموال المتراكمة لمحافظة البصرة من قانون البترودولار.
وقالت المحكمة إن الدعوى واجبة الرد لعدم تحقق شرط المصلحة للمدعي ولأنها لا تدخل ضمن اختصاصها.

واشارت المحكمة في قرار الرد الى إن “اختصاص المحكمة الاتحادية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور محصور بما يصدر من السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ولا يمتد إلى الوزارات وغيرها من الجهات لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة أيضا لعدم الاختصاص”.

والبترودولار هو حصول المحافظة المنتجة للنفط على نسبة من مبيعاته، تقدر بـ5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها و5 دولارات عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها.