أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن منح الأولوية في الفحص وتسجيل العلامات التجارية إلى المنتج الوطني، فيما أشارت إلى تسهيلات للصناعيين بشأن تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً من دون مراجعة قسم العلامات والبيانات التجارية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة ومن خلال قسم العلامات والبيانات التجارية، تسعى لضمان وتعميق أهمية الملكية الفكرية ودورها في التحول الاقتصادي، من أجل مصلحة المجتمع العراقي والارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد".

وأوضحت الجبوري، أن "الحكومة أخذت بعين الاعتبار التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية وتقديم أفضل خدماتها للصناعيين، دعماً منها للصناعة الوطنية، فضلاً عن تسهيل تقديم طلباتهم وإعطائهم الأولوية في الفحص والتسجيل ونشر علامتهم، إلى جانب تزويدهم بكافة الكتب والتأييدات الخاصة بعلاماتهم التجارية إلى الجهات الحكومية التي تسهل عملهم كوزارة الصحة وكتب الهيئة العامة للجمارك".

وأضافت، أنه "بإشراف من وزير الصناعة ودعماً للمنتج الوطني، قام قسم العلامات والبيانات التجارية بزيادة وتيرة العمل للقضاء على الطلبات المتراكمة وفحص العلامات التجارية للشركات الأجنبية والمحلية، حيث أنجزت الطلبات العائدة للأعوام 2021 و2022"، مشيرة إلى أن "الطلبات العائدة لعام 2023 يتم العمل على إنجازها".

ولفتت، إلى "زيادة عدد النشرات الصادرة عن قسم العلامات والبيانات التجارية، علاوة على العمل على المواضبة لتجهيز الصناعيين بشهادات التسجيل النهائي لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن التحول إلى السجلات والإعلانات الإلكترونية والعمل على أتمتة الاستمارات الورقية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية متضمنة آليات الدفع الإلكتروني والتي تسهل على الصناعي تسجيل العلامة من دون الحاجة لمراجعة القسم".