أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تولي الوزير محمد تميم رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، مؤكدة قرب تشكيل المجلس.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس  الوزراء محمد شياع السوداني وافق على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،  محمد علي تميم، من اجل اعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي ان يشغلها".

وأوضح البيان، أن "تشكيل المجلس الدائم لإدارة القطاع الخاص، يأتي انسجاما مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام  بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ او التشريع بوصفه شريكا في الاعمار والبناء"، لافتا الى أن "الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم لهذا القطاع، لدوره الحيوي في تنشيط وتطوير الاقتصاد العراقي".

وأشار إلى، أن "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات في أطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، الى الدائمة".

وذكر، أنه "تم تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص في عام 2021 ليكون احد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030، ويمثل اعلى هيكلية للاشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لان يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما انه سيكون منبرا للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص". 

ولفت البيان، ان "المجلس يضم في عضويته ممثلي اكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات  القطاع الخاص، بضمنها سيدات الاعمال والشباب، فضلا عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة للبنك المركزي."

وأشار إلى، أنه "تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيأة العامة للمجلس بصفته  الدائمة لمدة ثلاثة اشهر تقريبا، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحا يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص ، وخضع المتقدمون للتقييم وفق نقاط المفاضلة بناء على المعايير  التي تم اعتمادها بعد عرضها على القطاع الخاص، وسيتم اختيار (160) عضوا لعضوية الهيأة العامة، يتوزعون على 13 قطاعا اقتصاديا واستثمارياً .

واوضح البيان ان "توزيع مقاعد الهيأة العامة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على الـ(13) قطاعا وفق الاهمية النسبية لكل قطاع"، مشيرا الى انه "من المؤمل الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصادياتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية".

وأكد البيان أن "المجلس سيسعى إلى توفير فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولا الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص".

واختمت وزارة التخطيط بيانها بالقول إن "ترأس رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يمثل اضافة مهمة لتحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع، لما يشكله من أهمية في تحقيق الهدف ودفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة اهمية ونسبة مشاركة هذا القطاع في اقتصاد البلد".