اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بطبع العملة النقدية، تخضع للمعايير والاسس النقدية، وبما يتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، لافتة الى ان اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات البنك المركزي العراقي".
واضافت، انه "ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام".
وطالبت الجنة وفق البيان، "رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".
واكدت على أن "كل ما تحدث به النائب عارٍ عن الصحة، بل كان عليه التأكد من المعلومات بالتواصل مع زملائه النواب المواضبين على حضور الاجتماعات، قبل الحديث عن ملفات حسّاسة برغم عدم امتلاكه أية معلومات عنها جرّاء انقطاعه الدائم عن اجتماعات اللجنة".
وتابعت، "نجدد التأكيد ان السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بطبع العملة النقدية، تخضع للمعايير والاسس النقدية، وبما يتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وان لجنتنا المالية لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية، سيتم استكماله مع بداية الفصل التشريعي الجديد، آملين التزام النائب النوري بتأدية واجباته ومهامه التشريعية والرقابية".
