أوضح وزير العمل أحمد الأسدي، الخميس، الآلية المتبعة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد، وفيما كشف عن توجه للاستمرار بحملة منح القروض وخطط لتوسيع عملية تشغيل العاطلين ضمن آلية تحسين المعيشة، أكد استئناف عملية إصدار البطاقات للمشمولين الجدد بالإعانة سيكون بعد الانتخابات، لافتاً إلى أن حملة البحث المقبلة ستزيل عشرات الآلاف من المتجاوزين على رواتب الإعانة.

وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ تسنمنا الوزارة، بدأنا بتنفيذ المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وأطلقنا حملة بحث اجتماعي كبرى يوم الـ15 من كانون الثاني الماضي لتشمل كل المناطق الأشد فقرا، حيث بدأنا بـ20 قضاء ثم توسعنا إلى 57 قضاء آخر"، مبينا، أن "حملة البحث شملت جميع الأحياء والأقضية والنواحي والقرى والقصبات فضلا عن بعض المنازل المتفرقة في عمق الصحراء".

وأضاف، "إننا بدأنا بعد ذلك بحملة بحث شملت أكثر من مليوني عائلة تقريبا"، مشيرا، إلى أن "أعداد بطاقات الكي كارد المصروفة للمشمولين بلغت 900 ألف من مجموع ما تم بحثه بواقع 300 ألف تم شمولهم من تخصيصات الأمن الغذائي و600 ألف ضمن البرنامج الحكومي".

وذكر، "إننا طبقنا البرنامج الحكومي بنسبة 100 بالمئة واستطعنا الوصول بالإعانة الضرورية التي تقدمها الدولة إلى معظم مستحقيها وستصل إلى جميع مستحقيها"، لافتا، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال زيارته إلى مبنى الوزارة مؤخرا أن أولويات الحكومة خمسة بضمنها عمل وزارة العمل لمحاربة الفقر ومواجهة البطالة وتشغيل العاطلين".

وأكد الأسدي، أن "محاربة الفقر متعدد الأبعاد لا تتم فقط بصرف الإعانة المالية، وإنما تتضمن كذلك تخصيص حصة تموينية إضافية لجميع العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، حيث تم شمول سبعة ملايين فرد بواقع مليونين و151 ألف أسرة بالحصة المضاعفة، ووزعتها وزارة التجارة من خلال تقديم قاعدة البيانات من وزارة العمل ولغاية اليوم هنالك ما يقارب 60 مليون حصة غذائية على المشمولين".

ولفت، إلى أن "قانون الموازنة تضمن صرف منحة الطلبة والتي تساعد العوائل المتعففة على إرسال أبنائهم إلى المدارس بواقع 30 ألف دينار لطلبة الابتدائية و50 ألف دينار للمتوسطة والإعدادية و100 ألف للبكالوريوس و150 ألفا للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) مع شمول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي وهذا من ناحية محاربة الفقر المتعدد الأبعاد".

وحول تحسين معيشة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، أكد الأسدي، أن "وزارة العمل باشرت بدورات من قبل دائرة العمل والتدريب المهني لعشرات الآلاف من الشباب ومن الراغبين بالعمل والعاطلين عن العمل، حيث خرّجت هذه الدورات الآلاف من الذين بدأوا يعملون في كثير من الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع الاستثمارية".

وأشار، إلى أن "هناك خططا لتوسيع دائرة التدريب وتشغيل العاطلين"، موضحا، أن "الوزارة بدأت بحملة لمنح القروض بعد تعديل قانون الإقراض، وتراوحت قيمة القروض ما بين 20-30-50 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حقيقية".

وذكر، "إننا أعلنا قبل شهر إطلاق حملة أرزاق التي تتضمن منح 25 بالمئة من القروض للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لنخرجهم من برنامج الرعاية الاجتماعية وندخلهم إلى سوق العمل".

وبين، أنه "خلال بدء حملة البحث الاجتماعي الكبرى، أطلقنا استمارة تتضمن أسئلة، وليست فقط عن الوضع الاقتصادي فحسب بل معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي والوضع العلمي والوضع الصحي والخدمات المتوفرة في المنطقة حيث سكن المتقدم"، لافتا، إلى أن "جميع هذه المعلومات تقدم إلى وزارة التخطيط والدوائر المعنية لكي تستفيد منها في معالجة هذه الثغرات".

وبين، أنه "خلال جولاتنا في المحافظات، التقينا بآلاف المواطنين مباشرة وتحدثوا لنا أنهم سمعوا بالرعاية الاجتماعية، إلا أن الدولة لم تصل إليهم في السابق، إلا أن في هذه السنة استطاعت الدولة أن تصل إلى جميع هذه العوائل".

وحول قرار وقف إصدار البطاقات للمستفيدين بين الأسدي، أنه "وفقا لقانون الموازنة وقرارات وزارة المالية فإنه سيتوقف بعد تاريخ الـ30 من تشرين الثاني الماضي إصدار الكارتات على أن يستأنف مع بداية السنة المقبلة".

وأكد من جانب آخر، أن "وقف عملية البحث جاء بسبب قيام بعض المرشحين أو مديري مكاتبهم أو من يسوق للحملات الانتخابية بإطلاق وعود غير حقيقية للمواطنين بشمولهم بالإعانة لذلك أوقفنا البحث لمنع الاستغلال على أن يستأنف بعد الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول الجاري".

ولفت الأسدي، إلى أن "الوزارة شملت كل المناطق والأقضية والنواحي والأحياء والقصبات بالحملة، وستركز الحملة المقبلة على قضيتين: الأولى إكمال 10% من المشمولين بالبحث بعد إتمام 90% والثانية استمرار عملية لوجود عشرات الآلاف من المتجاوزين الذين ما زالوا يتسلمون راتب الرعاية الاجتماعية".

وأشار، إلى أنه "تم في الحملة الماضية التي استمرت عدة شهور الكشف عن أكثر من 190 ألف متجاوز، حيث تم إيقاف الإعانة واسترجاع الأموال التي تم دفعها حضوريا والتي تصل إلى 57 مليارً وهناك أكثر من 100 مليار بدأنا بتقسيطها على المتجاوزين".

وبين، أن "حملة البحث المقبلة التي ستطلق بداية السنة الجديدة ستخرج عشرات الآلاف من المتجاوزين على شبكة الحماية".