ترحيب واسع من الأوساط الاقتصادية بنفاذ قانون تقاعد وضمان العمال، لدوره في توطين الخبرات في القطاع الخاص، والتخفيف من الضغط على القطاع العام والطلب الكبير على الوظائف، بداعي الضمانات التقاعدية التي تتوفر بعد إتمام الخدمة القانونية، كما أنه يسهم في تحقيق توازن في الطلب على الوظائف ويخفف من أعباء الموازنة الاتحادية العامة.
وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن نفاذ قانون تقاعد وضمان العمال، تزامنا مع انطلاق أسبوع الضمان الاجتماعي، داعيا جميع وسائل الإعلام  إلى تبني عملية تثقيف بهذا القانون الذي يحقق التوازن بين الوظيف في القطاع العام وفي القطاع الخاص.  وأكد أن الحد الأدنى لمتقاعدي صندوق ضمان العمل سيكون 500 ألف دينار بدل 400 ألف دينار، وهذه بشرى لهذه الشريحة، في وقت نعمل فيه على زيادة جديدة في تقاعد العمال لنصل به إلى سقوف مقبولة .
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، وصف قانون الضمان الاجتماعي بالنقلة النوعية على طريق التوازن في الوظائف، وتقليل الضغط على الموازنة الاتحادية التي يذهب جزؤها الأكبر إلى الجوانب التشغيلية .
وأشار إلى أن هذا القانون سوف يعمل على خلق خبرات جديدة تخدم البلاد في الكثير من القطاعات الاقتصادية، جراء المنافسة وإثبات والوجود، إذ يتصف القطاع الخاص بسرعة التنفيذ لعدم وجود روتين يعقد مشهد العمل داخل مسارات هذا القطاع.
وذكر أنطوان أن ثقافة التوظيف في القطاع العام يجب أن تتغير، وهذا يتطلب تغيير قناعات الشباب من خلال الضمانات التي تقدم من قبل القطاعات، عبر قوانين أهمها قانون تقاعد وضمان العمال الذي يعد من أهم خطوات التوجه صوب التوظيف في القطاع الخاص.
وأكد أن التنافس الذي يشهده العمل في القطاع الخاص سوف يخلق خبرات محلية بمستوى عالمي، لافتا  إلى أن مستوى الراتب في القطاع الخاص النوعي يكون أعلى من القطاع العام، وهذا دافع آخر للتوجه صوب القطاع الخاص، لاسيما حين يقترن بوجود ضمان بعد سن التقاعد.
المختص بالشأن الاقتصادي هشام خالد عباس قال: إن واقع الأداء في العراق يحتاح إلى إعادة نظر في كثير من مفاصله، ولابد من أن ننهض بإنتاجية الموظف إلى مستويات مقبولة، لاسيما أن الضمانات في القطاع الخاص متوفرة، إذ يمكن تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص، عبر مسح الحاجة الفعلية في كليهما وخلق آلية معينة توازن العمالة وتوفرها وبحسب الاختصاص لكل منهما.  ولفت إلى إمكانية الإفادة من العاملين في القطاع العام داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وبحسب الاختصاص، وبذلك نكون قد عالجنا واقع البطالة المقنعة التي تعانيها الدوائر الحكومية.
ونبه إلى أن قانون تقاعد وضمان العمال يحتاج  إلى جهد وسائل الإعلام التي يجب أن تسلط الضوء على جميع تفاصيله، والفوائد التي سوف يحققها القانون للاقتصاد الوطني، إذ يحقق منافع كثيرة أهمها توطين الخبرات داخل القطاع الخاص وأثر ذلك في بناء اقتصاد فاعل .