الاقتصاد نيوز ـ متابعة

أعلنت مملكة البحرين اليوم عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مساراً واضحاً للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) ، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.

كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها، وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك.

 كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.