الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد مجلس القضاء الأعلى، الخميس، بذل جهود مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وفيما أشار إلى أن هذه الآفة تزيد معدلات الفقر والبطالة وتقوض فرص التنمية وتعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية، شدد على اهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ممثل مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن "الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويصيب الضرر مؤسسات الدولة كافة وأغلب شرائح المجتمع".
وأضاف، أن "الفساد يزيد معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الفردي والاجتماعي وكذلك يعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرأي من خلال غياب المساواة والشفافية ويعرقل جهود فرص سيادة القانون".
وأشار، إلى أن" الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الأهم والأخطر الذي تواجهه الدولة العراقية"، موضحا، أن" المجلس حرص على تعزيز الجهود كافة التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد كمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أو من خلال دعم جهود قضاة التحقيق لإنجاز القضايا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وكشف المتورطين في سرقة المال العام تمهيدا إلى إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا وتجلى واضحا من خلال القضايا التي نظرتها المحاكم والتي أصدرت لها قرارات إدانة وفرضت عقوبات رادعة".
ولفت، إلى أن" مجلس القضاء الأعلى ومن خلال محاكمه المختصة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية كثف من جهود استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد ومصادرها وإيداعها في الخزينة العامة، من خلال التنسيق العالي بين المحاكم وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و محاكم مكافحة غسيل الأموال"، لافتا، إلى أن "تلك الجهود تمخضت عن إصدار دليل بالتعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد وكذلك إصدار دليل لإدارة الأموال المصادرة و إصدار دليل أيضا للتحقيق في الجرائم المالية يستعين به القضاة والمحققون من خلال التحقيق بملفات الفساد المالي والإداري".
وتابع، أن" مجلس القضاء الأعلى يولي متابعة قضايا الفساد المالي والإداري أهمية قصوى ويؤكد على أهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والكسب غير المشروع وضرورة إجراء التعديلات بما يضمن تغطية الصور الجرمية كافة ويمكن من تعقب المتحصلات المالية واستعادتها ومعالجة كافة القصور في القوانين، وكذلك يؤكد على اتباع المنهجيات الحديثة في إدارة مؤسسات الدولة واستخدام نظم الإدارة الإلكترونية والربط البياني بين الدوائر وأتمتة المعلومات بما يمكن للمحاكم من الحصول على المعلومات المطلوبة لإنجاز التحقيقات بالسرعة اللازمة".
وختم، أنه" لا بد من الثناء على الجهود الدولية كافة التي تقدم الدعم والمساعدة للدولة العراقية في مكافحة الفساد من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ونخص بعثة الاتحاد الأوروبي"، معربا عن أمله أن يحقق التجمع هذا بمناسبة يوم الفساد الأهداف المرسومة له وأن تشهد السنوات المقبلة تحسنا في مجال تقييم الدولة العراقية على مؤشر مدركات الفساد بمنظمة الشفافية الدولية"
