الاقتصاد نيوز ـ متابعة

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 كانون الاول المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، لكنه أشار إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.

كان وزير التموين قال في تصريحات سابقة هذا الأسبوع إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.

وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.

وقال ​​هشام سليمان، رئيس شركة (ميديترينيان ستار) المصرية للتجارة، في تقرير لوكالة رويترز، إن سعر كيلو السكر الأبيض ارتفع إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) هذا الشهر مقارنة مع 40 جنيها في الشهر الماضي.

وأرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم انتظام في التوزيع".

حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.

كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.