أعلنت وزارة الماليَّة، عزمها إطلاق الإصداريَّة الثانية من سندات الإعمار بقيمة أكثر من تريليون دينار، والتي بمقدورها تحقيق جملة نتائج اقتصاديَّة يقف في مقدمتها، الحد من ارتفاع نسب التضخم وسد عجز الموازنة، وفي حين أبدى مختصون تأييدهم مثل تلك الخطوات، شددوا على ضرورة رفع قيمة الفائدة النقدية المحددة لتلك السندات، بهدف زيادة رغبة اقتنائها، وبالتالي امتصاص الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين.

وتأتي خطوة وزارة المالية، عقب إطلاقها سندات "إعمار" خلال شهر أيلول السابق، مبينة أنَّ الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء التي تشهدها البلاد، إلى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات.

وعلى الرغم من الإيجابيات المتحققة جراء إطلاق سندات مالية، بيد أنَّ مختصين يرون أنَّ العائق الوحيد أمام مثل تلك الخطوات، هو احتمالية أن يبتلع التضخم الفائدة السنوية للأصول، وبالتالي ينبغي زيادة نسب الفائدة المخصصة لتلك السندات.

وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي، أنه "نظراً للإقبال الشديد على تداول السندات الوطنية (سندات إعمار) ولاكتمال اكتتاب مبلغ الإصدارية الأولى بالكامل، تعتزم الوزارة ممثلة بدائرة الدين العام بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، إتاحة الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1,5 (‏تريليون دينار عراقي) وبنفس الآلية السابقة للإصدارية الأولى".

وأضافت أنَّ "هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء التي يشهدها بلدنا العزيز، إلى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات"، مشيرة إلى أنَّ "هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي".

ودعت الوزارة "المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز العرض وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية"، لافتة إلى أنَّ "حجم هذه الإصدارية سيكون محدوداً".

وتابعت أنَّ "الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف التريليون دينار قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، وهي متاحة على شكل فئتين، الأولى بسعر (500,000) خمسمئة ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6 % لمدة سنتين، والثانية بسعر 1,000,000 مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8 % لمدة أربع سنوات".

ولفتت الوزارة، وفقاً للبيان، إلى أنَّ "شراء وتداول السندات المطروحة مُعفى من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023".

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، علي جليل عبيد، أنَّ الفائدة للأسهم ولفترة 15 يوماً تبلغ قرابة 7.5 % وهي أعلى من الفائدة المخصصة للسندات، لذا كان من المنطقي أن تطرح السندات بفائدة 10 % كحد أدنى من أجل الابتعاد عن تأثير التضخم.

ولفت عبيد إلى أنَّ الإصدارية الأولى اكتتبت بها المصارف الأهلية ذات السيولة العالية، وقد اكتفت أغلب هذه المصارف ولا يمكن لها تجميد الكثير من السيولة المتاحة لهذا الغرض، مبيناً أنَّ "السندات يتم تداولها كما هي الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية، وكلاهما يخضع لقانون العرض والطلب ويرتبطان بنسبة توزيع الأرباح والفائدة السنوية"، موضحاً في الوقت ذاته أنَّ "السندات تختلف عن الأسهم في كونها تحقق مردوداً ثابتاً سنوياً، أما الأسهم فإنَّ مردودها يعتمد على نشاط الشركة وكفاءتها ولا يشترط أن توزع سنوياً، كما لا يشترط أن تكون نسبة التوزيع متساوية أو متماثلة في كل سنة".

وبيّن المتحدث أنَّ سوق السندات في العراق لم يلق الترويج والتسويق له، سواء من قبل البنك المركزي أو من قبل سوق العراق للأوراق المالية، لذا ترى أنَّ الإصدارات السابقة تم الاستحواذ عليها من قبل القطاع المصرفي، مبيناً أنَّ المشكلة في هذا النوع من الاستثمار، هي أنَّ التضخم يمكن أن يأكل أو يبتلع الفائدة السنوية.

وتأييداً للرأي السابق، عدّ الخبير الاقتصادي الدكتور محمود داغر خلال حديث صحفي، أنَّ "تشجيع العمل بهذه الأدوات المالية يتطلب أن يكون معدل الفائدة أعلى بكثير عما أعلن في موضوع السندات المالية، لأننا إذا طرحنا معدل التضخم من معدل الفائدة الاسمي ستكون النتيجة معدل فائدة منخفضاً لا يشجع ولا يحفز على الدخول في عمليات شراء السندات، وبالتالي لن تلجأ المصارف التي لديها أموال فائضة بالدينار إلى شراء هذه السندات".

في حين أكد رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، الدكتور علاء الموسوي، أنَّ "إصدار سندات الإعمار يأتي تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية الذي تضمن قيام وزارة المالية بإصدار سندات حكومية لتمويل عجز الموازنة العامة الاتحادية، حيث ستحقق تلك الخطوة حزمة خطوات إيجابية إضافة إلى تمويل العجز، أبرزها سحب جزء من الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي واستخدامها في تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خفض نسبة التضخم من خلال خفض السيولة النقدية المكتنزة لدى المواطنين والمساهمة في عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات من خلال خفض الطلب على شرائها لانخفاض السيولة النقدية لدى المواطنين، فضلاً عن المساهمة في تحسين سعر صرف الدينار العراقي ".