درجت العادة في السنوات الأخيرة بالترويج الى منهجية الاقتراض لسد العجز في الموازنة التخطيطية بل وأصبح موضوع الساعة أحيانا. 

استشاري التنمية الصناعية عامر الجواهري, على هامش ندوة اقتصادية تناولت واقع قروض صندوق النقد الدولي وخلالها إتضح: أن بذمة العراق قروضاً بمبالغ كبيرة، في الوقت الذي لا تزال سياسته الاستمرار بالاقتراض متواصلة.

ولفت الى ان الاقتراض وكذلك أي مشاريع بالدفع الآجل سيحمل العراق مسؤولية التسديد بالمستقبل القريب والبعيد من موازنات الأعوام المقبلة اضافة الى فوائدها مهما كان مقدارها, وبالوقت الذي يجري التركيز فيه على الموازنات التشغيلية ومحاربة الارهاب وسيليها إعمار المحافظات المتضررة واستبعاد النشاطات الاستثمارية فيها وذلك يعني استمرار فقدان فرص التطور وتحسين قدرات الاقتصاد. 

واشار الى ان ارتفاع مبالغ الاقراض من المنظمات الدولية يقود الى ان نرهن جزءا متزايدا من ايراداتنا المستقبلية لتسديد الديون على حساب استمرار هذا الحال مع عدم اتخاذ خطوات عملية لتحسين وتنويع الاقتصاد التي حتى لو بدأت فأنها ستستغرق وقتا قد يطول لجني ثمارها في حين يجري الاعتماد فقط على الواردات النفطية.

الجواهري بين انه بالنظر لعدم إتخاذ إجراءات فعلية لتحفيز الاقتصاد والانتاج المحلي يحدث العكس باستمرار تدهور القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي زيادة الاعتماد على الاستيرادات لتغطية جميع المتطلبات على حساب فرص الانتاج المحلي، وتزداد نبرة اللجوء والإتكال على أسعار النفط كعامل أساسي في تحديد مؤشرات الموازنة بينما حتى عندما كانت الأسعار مرتفعة لم تتحقق الافادة منها في البدء باجراءات تنمية فعلية ولا بتنفيذ الستراتيجيات التي أوصت بها لجان متخصصة والمنظمات الدولية صرفت عليها سنوات لاعدادها.

واكد اهمية رفع كفاءات القائمين على ادارة الاموال العامة، منبها الى سوء ادارتها للفترات السابقة خاصة عند ارتفاع الايرادات الناجم عن زيادة أسعار النفط ونتائج تلك الموازنات على العراق خير دليل، أدى ذلك الى الاضطرار للجوء الى القروض التي ستغذي عدداً من النشاطات في الموازنة مثل التربية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والنازحين, والتساؤل هنا أليست بالنتيجة ستذهب تلك الأموال أسوة مع غيرها الى اساليب الصرف المتداولة فما الذي سيختلف؟. 

وبين ضرورة ان توجه القروض الى قطاعات منتجة وتدخل في المشاريع العملاقة المقرة بالستراتيجيات باسلوب الشراكة مثلا التي ستحقق تراكمات تدريجياً في التنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين الناتج المحلي، لافتا الى ان واجبات الجهات المسؤولة عن الملف الاقتصادي أن تعمل على التوازي وضمن سلسلة الاصلاحات بالقرار والارادة من خلال تشكيل «المجلس الوطني الاقتصادي» عالي المستوى صاحب قرار وارادة وقدرة مهنية وبالاستعانة بمنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني للبدء باجراءات فعلية جادة ورصينة تشتمل بالاقل على المباشرة بتنفيذ الستراتيجيات المقرة تفاديا لاستمرار الخسارة بالوقت والمال والجهود وضياع فرص التقدم, لاتخاذ الاجراءات الجادة والعملية الرصينة الهادفة لتحسين ايرادات العراق ضمن المديات المختلفة ولتنويع الاقتصاد ولنكون قادرين على عدم اللجوء الى الاقتراض مستقبلا ولتوفير ايرادات اضافية مستقبلية تسهم في تحسين الايرادات اضافة الى تسديد الديون 

المتراكمة .