اعلن مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، ان جهود البنك خلال 2023 اثمرت عن هناك استراتيجية جديدة سسيتم البدء بتنفيذهااعتبارا من 2024 ، مؤكدا ان الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي  وتمكين المصارف الخاصة  على المساهمة في التنمية والاستثمار.

جاء ذلك في المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، صباح الامس الأحد، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري.

وقال النصيري، " ان الحلقة الأساسية الأولى في الإقتصاد هو القطاع المصرفي باعتباره القطاع التمويلي الذي يجب ان يساهم في التنمية والاستثمار ، لذلك فان  هذا القطاع بالتآكيد سيتأثر بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي ".

واضاف، ان "الاقتصاد العراقي في عام 2014  دخل في حالة الركود الاقتصادي بسبب عدم صدور موازنة 2014 وهبوط اسعار النفط بنسبة 70%، وفي 2015 وصل الىى حالة من الكساد الاقتصادي"وتوقف المشاريع الاستثمارية 

وتابع  ان "ذلك اثر  بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص تأثيرا كبيرا في الحصول على الودائع وجذب الودائع وفي تأمين السيولة والمساهمة في الاستثمار".

وبين وان "واجبات البنك المركزي  محددة في قانونه. منها تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وذكر النصيري، ان "مبادرة تمويل مشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اطلقها  البنك المركزي في 2015  تم تخصيص 5 تريليون دينار واحد تريليون دينار للمصارف الخاصة و4 تريليون للمصارف الاختصاصية الحكومية بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد وصلت الآن إلى18 ترليون"في 2023.

وبين ان "القطاع الإسكاني خصص له 10 ترليون دينار، والمصارف الخاصة خصص لها  صرف 4 تريليون دينار "، مشيرا الى ان "القطاع المصرفي الحكومي والخاص مارس عملية التمويل القصير الامد  لكن ايضا منح الائتمان طويل الامد للإسكان لمدة 15 سنة".

وقال النصيري، انه "وفقا لما ورد بالمحور 12 من البرنامج الحكومي الفقرة 7  أكدت هذه الفقرة على قيام الحكومة بتمكين القطاع الخاص على المساهمة في التنمية والاستثمار"، مبينا انه  "لذلك عندما بدأت الإدارة الجديدة من بداية 2023 بإدارة البنك المركزي راجعت كل سياساتها القديمة". ورسمت السياسات والاجراءات الجديدة للاصلاح المصرفي. وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية للاقراض  ومبادرة ريادة 
 وتنظيم تمويل التجارة والمحافظة على استقرار سعر الصرف .

وختم النصيري حديثه مقترحا  اضافة ممثل رابطة المصارف الى عضوية لجنة الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء والى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة التخطيط لاعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية .