الاقتصاد نيوز ـ متابعة

بات العراق وجهة جذابة للشركات الروسية المستثمرة في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، فضلاً عن المتخصصين الإيرانيين في القطاعين. 

كشفت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، في تقرير حديث لها، أن الشركات الروسية التي كان من المقرر لها الاستثمار في القطاعات النفطية والغازية الإيرانية وفق مذكرات تفاهم بقيمة 120 مليار دولار، غادرت إيران بعد تلقي عروض مغرية من العراق للاستثمار فيه. 

وأضافت الصحيفة الإيرانية الإصلاحية أن "بعض بنود اتفاقيات النفط مع إيران كانت أحد أسباب هروبهم من إيران والتوجه إلى العراق للاستثمار فيه".

وأكدت "هم ميهن" الإيرانية أن تقديم هذه المزايا للشركات العاملة في سوق النفط الدولي "مغرٍ وجذاب"، مضيفة أن العراق إلى جانب اجتذاب الشركات الاستثمارية الأجنبية من إيران، أصبح أيضاً يستقطب المتخصصين الإيرانيين العاملين في قطاعي النفط والغاز بأجور تبلغ 5 إلى 10 أضعاف ما يحصلون عليه في إيران. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر إيراني لم تذكر اسمه تأكيده على الصناعات الإيرانية الرئيسة أصبحت تفقد رصيدها من القوة البشرية العاملة المتخصصة، مؤكدة أن الأجور التي يعرضها العراق اليوم هي الأعلى في المنطقة. 

كما لفتت الصحيفة إلى أن العراق أصبح يركز على أكثر من أي وقت مضى على الاستخراج من الحقول المشتركة مع إيران، موضحة أنه عندما يستخرج أي من الطرفين في الحقول المشتركة سيتراجع الضغط في الطرف الآخر الذي لا يقوم بالاستخراج ثم تتجه الاحتياطيات إلى الجانب الذي يستخرج.

كشفت عمليات التنقيب التي أجرتها شركات غربية في العراق خلال العقد الأخير عن وجود 12 حقلاً على الحدود العراقية الإيرانية يقع أغلبها داخل العراق وجزء بسيط في إيران، وتحوي على أكثر من 95 مليار برميل نفط، وهو أكبر احتياطي يتم اكتشافه خلال العقدين الماضيين بين دول منظمة أوبك.

ويتشارك العراق مع إيران بخمسة حقول نفطية هي الفكة، ومجنون، وأبو غرب، وبزركان، ونفط خانة، في حين يمتلك العراق حقولاً أخرى قرب الحدود مع إيران أهمها النور، وابان، وبيدر غرب.

واندلعت عام 2009 أزمة بعد اقتحام قوة إيرانية للجانب العراقي من حقل الفكة المشترك، ورفعت العلم الإيراني فوقه، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

في العام 2019، خلال زيارة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، لبغداد، أعلن العراق إجراء تفاهمات تتعلق بترسيم الحدود البرية ومياه شط العرب، فضلاً عن حقول النفط المشتركة، إلا أن أياً من اللجان الفنية التي اتفق الجانبان على تشكيلها لم تباشر عملها ولم يعلن أي من الطرفين حصول تطور في هذا الملف تحديداً.