أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أهم أهداف تعديل قانون تسجيل الشركات، فيما حددت 4 ميزات وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل قانون تسجيل الشركات يتضمن عدة مواد، منها إضافة بعض المفاهيم الاقتصادية الجديدة للقانون لأن إصداره قديم، بالإضافة إلى متطلبات البنك الدولي لتبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين الأقلية، وكذلك متطلبات منظمة( الفافت) بخصوص غسل الأموال".

وأضاف الفريجي، أن "تعديل قانون تسجيل الشركات ما زال أمام لجنة التعديل برئاسة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء".