قال الخبير الاقتصادي  نبيل المرسومي، أن “عملية ادخال تجارة السكائر والذهب او الموبايلات ضمن عمليات المنصة الالكترونية، يمكن ان تكون ذات تأثير محدود ما لم يتم ضبط الحدود والنظام الجمركي بشكل عام، لذا على الجهات المعنية العمل وفقاً لنظام جمركي وضريبي موحد ووضع تعرفة مركزية للسلع المستوردة، والسيطرة بشكل تام على المنافذ الحدودية”.

واضاف المرسومي، أن “العديد من تجار الذهب والسكائر وغيرها من السلع لايفضلون الدخول الى المنصة الالكترونية في حال شمولهم بشكل فعلي، لانها ستلزمهم بادخال البضائع عبر المنافذ الرسمية، وان دخول بعض أنواع السلع مثل السكائر عبر المنافذ الرسمية يعرضها الى دفع رسوم جمركية تصل الى 100% وكذلك بالنسبة للذهب، لذا فان عملية اشراكهم في منصة بيع الدولار، قد تكون ذات نتائج محدودة جداً ما لم يتم تفعيل منظومة الاستيراد بشكل عام”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ “عملية الاصلاح المصرفي في العراق والاقتصادي بشكل عام، يجب ان يرافقها تشريعات موحدة كي يمكن ان تترك مثل هذه القرارات والتعليمات أثراً ايجابياً في خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعني ان مثل هذه الاجراءات لاتمس جوهر الموضوع وسيكون تأثيرها محدوداً على السوق الموازية وعلى سعر صرف الدولار”.