أضافت وزارة الداخلية 1000 كاميرا للشبكة الموجودة في العاصمة بغداد، فيما اقترحت منح امتيازات للمواطنين الذين يسلمون السلاح إلى الدولة.
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إن هنالك توسعة بشبكة الكاميرات، إذ أُضيفت 1000 كاميرا للشبكة الموجودة في العاصمة بغداد وهي من الكاميرات الذكية.
وأشار إلى وجود لجنة عليا لحصر السلاح بيد الدولة يشرف عليها شخصياً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تعمل وفق ستراتيجية أُقرت من قبل مجلس الأمن الوطني والتي وضعت مراحل لذلك تمتد من 5 -10 سنوات، فيها الكثير من الجوانب منها أسلحة المواطنين الموجودة إضافة إلى أسلحة العشائر، والتي يجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الدولة.
وبيَّن الشمري أن الستراتيجية تتضمن ترميز السلاح الموجود حتى لدى الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تسجيل السلاح لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بخصوص هويات حيازة السلاح.
وأوضح أن التعليمات تتضمن تسليم الاأسلحة الموجودة لدى الدوائر الحكومية إلى وزارة الداخلية، مؤكداً تشجيع المواطنين على تسليم السلاح من خلال مقترحات سترفع إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية أو توفير فرص عمل وتعيينات في حال تسليم السلاح.
ولفت الشمري إلى أن الحكومة مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بشكل كامل، مضيفاً أنه تم إيصال رسالة اطمئنان إليها، ولا نسمح لأي أحد بتهديد أمنها.