طالبت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع بإرسال قانون النفط والغاز إلى اللجنة من أجل دراسته وإقراره لضبط إيقاع إيرادات بيع النفط.

عضو اللجنة ناظم الشبلي، بيّن أن "95 بالمئة من الموازنة العراقية يعتمد على  إيرادات النفط، وهناك إخفاقات كبيرة بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي حال تشريعه سيضبط إيقاع إيرادات النفط الصادرة من حكومة الإقليم" . 

وأضاف، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المرحلة تحتاج إلى توثيق القانون وتكثيف رقابة لجنة النفط والغاز على أداء وزارة النفط التي كان هناك الكثير من الملاحظات على أدائها، وتحتاج إلى تدخُّل رئاسة الوزراء لضبط عمل الوكلاء والمديرين العامين في وزارة النفط الذي نعتبره أداء غير مقنع" .

وأوضح الشبلي، أن هناك "عقبات داخل قانون النفط والغاز نفسه بينها شرط البيع عن شركة سومو، واللجنة تنتظر أن ترسل الحكومة القانون لضبط إيقاع ايرادات النفط، لأن النفط ثروة طبيعية لكل الشعب العراقي لكن اختلاف السلطات أثر في تشريع القانون ولاسيما أن إقرار القانون هو الحل الوحيد لتوحيد الثروة"، منوهاً بأن "هناك مؤشرات كبيرة على أداء وزارة النفط" .

من جانبها، أشارت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ثناء الربيعي، في حديث لـ"الصباح"،إلى  أن "عدم إقرار قانون النفط والغاز أثّر سلباً في إيقاع تطوير القطاع النفطي وأدى إلى خسارات كبيرة للموازنة"، مؤكدة أن "اللجنة تطالب الحكومة والكتل السياسية بحسم التوافقات على قانون النفط والغاز وإقراره من أجل ضبط إيقاع القطاع النفطي وتكثيف العمل عليه لأنه يعد أساس الموازنة" .  وأوضحت، أن "اللجنة ومن خلال موقعها الرقابي وحسب المعلومات التي وصلتها فإنه تم بيع نفط ملوَّث بداعي غسيل الأموال"، مؤكدة "تشكيل لجنة فرعية لمتابعة بيع النفط الملوَّث وتم الخروج بتوصيات منها إعفاء المسؤولين في وزارة النفط عن بيع النفط الملوَّث" .

وبيّنت، أن "اللجنة وعلى مدار 6 أشهر تابعت الموضوع وقد اتخذت قرارات كبيرة، لذلك تعد اللجنة في هذه الدورة النيابية فعالة وقوية، وقد حصلت اللجنة الفرعية على دعم رئيس الوزراء وخرجت بتوصيات مهمة ومفيدة، وتم  تشخيص الموظفين المعنيين عن بيع  الشحنة الملوثة وتم إعفاؤهم وتحويلهم إلى القضاء، في حين ثبت بعد البحث والاطلاع أن العملية هي غسيل أموال"، وتابعت أن "اللجنة تعمل مع وزارة النفط على تحريك وتطوير ملف استثمار الغاز، وهناك جولة تراخيص سادسة لاستثمار الغاز" .