أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، استرداد 15 مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (2010 -2017) كان يجب بيانها"، مُبيّنةً "قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسين مليون دينارٍ".

وأضافت، أن "الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ، مُؤكّدةً تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب - قسم كبار المُكلَّفين"، لافتةً إلى "استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ".

ولفتت الهيئة بحسب البيان إلى "فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ".

وتابعت، أن "المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة".