الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مدّدت لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، للمرة الـ 21 منذ عام 2018.

مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أوضح الأربعاء، أن "هذا الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في العراق".

ينص الاستثناء أيضاً على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان، إلا أن المسؤول الأميركي أكد أن "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية".

بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على إيران، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.

المسؤول الأميركي الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه، أشار إلى أن إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

ولإجبار بغداد على سداد ديونها غير المدفوعة، تعلّق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدّة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

ويعتمد العراق بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، كما يتطلع حالياً لاستيراد الغاز من تركمانستان.

وزار وفد من وزارة الكهرباء مطلع الشهر الجاري تركمانستان استكمالا للمشاورات التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد الشهر الماضي، وأثمرت عن إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين تنص على توريد الغاز إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية وصولا إلى محطات الكهرباء العراقية، بحسب بيان لوزارة الكهرباء.

يُنتج العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات على طهران.

بسبب هذه العقوبات يمتنع الكثير من الدول والشركات العالمية عن التعامل مع الحكومة الإيرانية أو حتى مع شركات إيرانية وذلك خوفاً من أن تطاله العقوبات.