كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لاجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات.
وذكر المصدر الحكومي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف ، ومنها: تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق باصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين" ،مبيناً أن "هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ افضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقره ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة) ، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل ، وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة".
وتابع أن "الحكومة تعمل الان على مشروع ( الصفقة المتكافئة ) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند و الصين وبعض دول الجوار" ،لافتاً الى أن "الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وباسعار تنافسية وبالدينار العراقي ، كما تدرس الحكومة حاليا مشروع اعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد".
وأشار الى أن "الحكومة اصدرت سلسلة من الاجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد ، كما ستصدر خلال الايام القادمة سلسلة قرارات اخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني".
وأوضح أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الان".
ولفت إلى أن "الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار ( النقدي ) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف اخرى ، كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار".
