تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2023 يمر به العالم وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا  منذ عقود 
والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93
كمعدل للموازنة العامة على النفط ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي بينما القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة تشكل   %4٫7    والصناعة لاتزيد عن %2
وهي مؤشرات ادت الى عدم وجود انتاج محلي يغطي الحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ومن مناشئ مختلفة  ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية 
وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار المواد الغذائية والضرورية للمواطنيين بمعدلات عالية خلال عامي2021و 2022 .لذلك كان هذا المؤشر هو ابرز التحديات  التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 لتنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي باستحداث المنصة الالكترونية  والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار .الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي عبر المنصة حصرا  مما ساعد على خفض الاسعار 
لاغلب المواد الغذائية والضرورية ضمن معدلات متوازنة تتناسب مع اسعارها في السوق التجاري العالمي وفي بلد المنشأ وفي اسواق اغلب الدول الاقليمية .وهذا تحقق من خلال تحليل مؤشرات معدل  التضخم السنوي لعام 2023  والذي نشره البنك المركزي بالمقارنة مع معدلات التضخم السنوي لعام 2022 المتحققة في العراق وفي الدول الاقليمية حيت يتضح من البيانات الرسمية ان معدل التضخم السنوي بلغ %3٫7  في 2023 و%4٫4في 2022 وان اغلب الدول الاخرى ذات الاقتصاديات غير  المستقرة  بلغت  معدلات التضخم لديها نسبا عالية جدا حيث بلغت في تركيا %80٫2 وفي السودان %117٫4 وفي ايران %40٫0وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في  تونس والجزائر والمغرب %9٫3  و%9٫0 و%5٫0 على التوالي 
وفي مصر بلغت %37٫4 وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (%2,4-%4٫8) وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال هذه السنة حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض  معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات 
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول  والاستيرادات والذي تجاوز 100مليار دولار.
اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية  توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي في هذه السنة قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.