حذرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشركات المنفذة لمشاريع المياه، من تجاوز المدد التعاقدية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة معالجة التلكؤات والتعارضات التي تحصل أثناء التنفيذ .
وقال مدير دائرة الماء المهندس عمار عادل المالكي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن دائرته وفي إطار جهودها للإنجاز الأمثل لمشاريع الخطة الاستثمارية للدائرة والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، حذرت الشركات المنفذة لمشاريع المياه من تجاوز المدد التعاقدية، إلى جانب إزالة أي تلكؤ أو تعارض يواجه المشروع أثناء التنفيذ، فضلاً عن الإسراع بتجهيز المواد المستوردة من الخارج للمشاريع وفق التوقيتات الزمنية المحددة والبت بموضوع التوقفات والمدد الإضافية التي تحتاجها .
في السياق نفسه أوضح أن الشركات المذكورة ستعمل بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، مثل الزراعة والبيئة والموارد المائية لاستحصال الموافقات المطلوبة على إيصال المياه للمشاريع المشار إليها، تلافياً لأي جفاف قد يلحق بفروع الأنهر الصغيرة الموصلة للمشاريع، فيما تنسق أيضاً مع دوائر الكهرباء لإنجاز كشوفات التيار الكهربائي المجهزة للمشاريع .
إلى ذلك ذكر المالكي أن الدائرة أوعزت إلى دوائر المهندس المقيم بمتابعة هذه الشركات، لغرض حسم جميع المتعلقات التي من شأنها تأخير الإنجاز،إضافة إلى الالتزام بتفعيل برنامج نظام متابعة المشاريع إلكترونياً (اونلاين) كل يومين وتحديثه بصورة مستمرة، لتحديد ومعرفة مراحل تقدم العمل، فضلاً عن العمل بنظام 3 وجبات من قبل ملاكات الشركات في المشاريع كافة .
