ذكرت لجنة النفط والطاقة النيابيَّة أنَّ استثمار الغاز في المنطقة الغربيَّة وخصوصاً في حقل عكاز، يأتي في مقدمة الاستثمارات التي تشملها جولة التراخيص السادسة التي انطلقت في حزيران الماضي.

وقال عضو اللجنة علي المشكور، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "جولة التراخيص الخامسة كانت نسبة 75 % منها استثمارية للغاز وشملت العمارة والكحلاء وحقل أرطاوي، وبانطلاق الجولة السادسة شُملت المناطق الغربية مثل حقل عكاز وغيره، وقد تم تفعيل أول مجموعة من هذه الاستثمارات من خلال بدء العمل بحقل أرطاوي وستأخذ بقية الاستثمارات دورها تباعاً".

وأضاف أنَّ "الشروط الواجب توافرها في جميع الشركات التي تعمل على استثمار الغاز في العراق بأن تكون بمواصفات عالية من الجودة والتخصص في المجال، ولا بأس أن تدخل معها شركات أخرى على شكل مشاركة وتأخذ مقاولات ثانوية سواء كانت عراقية أو أجنبية، شرط أن تكون الشركة الراعية متخصصة باستثمارات الغاز". 

وأوضح أنَّ "هناك عدة قوانين تخص النفط والغاز والاستثمارات النفطية غير مفعّلة، وتم اختيار لجنة من داخل لجنة النفط والغاز النيابية لدراسة القوانين المعطّلة غير النافذة لتفعيل الكثير من القوانين من أجل دعم الاستثمار النفطي"، مشيراً إلى أنَّ "الهدف الرئيس من استثمار الغاز- بعيداً عن الكلف أو زيادة واردات الموازنة- هو تعويض حاجة البلد الفعلية من الغاز المستورد من الدول الأخرى وصرف مليارات الدولارات من أجل توفير الغاز للمحطات الكهربائية".

ولفت إلى أنَّ "الموازنات الاستثمارية توضع على شكل دراسات وتختلف من موازنة إلى أخرى، وتقسيم المشاريع على فترات معينة يؤدي إلى اختلاف أرقام الموازنات".