حدّدت وزارة التجارة، المواد المشمولة بالسلة الانشائية، وفيما أوضحت آلية بيعها على المواطنين، أشارت الى التوجه لإطلاق سلة دوائية وأخرى للمكائن والسيارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة مثنى جبار، إنَّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقر وزارة التجارة وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، وأثنى على جهود الوزارة في ميدان تأمين السلة الغذائية والخزين الستراتيجي”، مبيناً أنه “طالب الوزارة بأن تطلع بدورها بالإضافة الى المهمة الرئيسة، وهي توفير السلة الغذائية ومادة الطحين والخزين الستراتيجي».

وأضاف أن “وزارة التجارة هي وزارة اقتصاد، ويجب أن تطلع بمهامها الاقتصادية، وتقديم الرؤى الحقيقية وفق البرنامج الحكومي لموضوع الاقتصاد الداخلي والسوق الداخلية والخارجية”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء بين أن وزارة التجارة هي الركيزة الأساسية في خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد».

وتابع أنه "من ضمن مهام وزارة التجارة هو التباحث مع القطاع الخاص ومعرفة مشاكل القطاع الخاص وتأمين الحلول الستراتيجية الجديدة للقطاع الخاص المنضبط مع القوانين والتعليمات”، موضحاً أنَّ “رئيس الوزراء أكد أن السلة الغذائية أحدثت حالة توازن كبير في سوق المواد الغذائية فيجب أن تكون هناك سلة إنشائية تعتمد بالدرجة الأساس على المنافسة والمضاربة وتوفير المواد الانشائية للبناء وللبنى التحتية تكون على غرار موضوع البيع بالتقسيط المريح وتوفير هذه المواد مع مواد الإنارة والكهربائيات والأنابيب والزجاج والسيراميك والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد والشراكة مع الوكالات العالمية.

وبين أن “هذه المواد ستتاح على شكل سلة أو كوتة تقدم الى الراغبين في البناء وتكون بأرباح مخفضة وعلى شكل أقساط مريحة تمكن المواطن العراقي المقبل على البناء من توفير المواد الرئيسة بأسعار زهيدة وبأقساط مريحة».

وذكر أن “رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مقبلة على إطلاق سلة دوائية للمصابين بأمراض مزمنة وتوفيرها من خلال دوائر الصحة”، موضحاً أنه “تطرق لموضوع جديد هو موضوع الصفقة المتكاملة التي تغطي السلال كاملة، وهي السلة الغذائية والسلة الانشائية والسلة الدوائية وسلة اللوازم والمكائن والسيارات». وأشار الى أن “هذه السلال الأربع بإمكانها أن تغطي احتياجات المستهلك العراقي”، موضحاً أن “هناك برنامجاً واعداً لدى رئيس الوزراء بشأن مسجل الشركات.

وأكد جبار أن “البرنامج اكتمل، وهناك 52 خدمة الكترونية تقدم من قبل مسجلي الشركات الى القطاع الخاص”، موضحاً أن “المعاملات الورقية قد تمت مغادرتها، وأن صاحب الشركة لا يحتاج الى المجيء سوى في يوم استلام تسجيل شركته ووثائق التسجيل النهائية، حيث لا يوجد أي احتكاك بين الراغب بتسجيل الشركة وبين موظفي مسجل الشركات».

وأكد أن “المناشئ المعتمدة الآن بالنسبة لحديد التسليح في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التي تعاقدت على جلب حديد تسليح سعودي المنشأ والذي يعد جديداً على المستهلك العراقي وبمواصفات عالية، أما المواد الكهربائية والأنابيب فتم التعاقد مع المنشأ التركي، حيث أن المواد دخلت المخازن، أما باقي المواد من السيراميك والصحيات فهي موجودة ومتوفرة وهناك عقود رسمية مبرمة مع مناشئ سعودية وتركية مقبولة لدى المستهلك العراقي».