أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، قرارا جديدا يخص، الأموال والعملات التي يحملها المسافرين.
وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " أستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى".
وأضاف، ان " الاجراء يأتي للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".