أفادت لجنة الكهرباء والطاقة النيابيَّة بأنَّ مشروع العدّاد الذكي الذي تعمل عليه وزارة الكهرباء سيسهم بشكل كبير في ضبط استهلاك الطاقة ويعمل على تحسينها من خلال تقليل هدرها.
وقال عضو اللجنة، داخل راضي،في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "هناك تنافساً أوروبياً أميركياً على موضوع الطاقة في العراق بين شركة (جي أي) و(سيمنز) في الجانب الاقتصادي، وسعيهما للاستحواذ على مشاريع القطاع الكهربائي التي تضم (صيانة المحطات، وتجهيز المواد الاستهلاكية، وإنشاء محطات جديدة، ونصب أجهزة التوليد).
وفي ما يخص عقود تجهيز النفط، كشف راضي، عن تعدد الشركات المنافسة، منها (شركات روسية، وصينية، وأميركية) إلى جانب الشركات الأوروبية، مبيناً أنَّ "من مصلحة العراق أن تكون تكلفة العمل معقولة ومقبولة، وفي نفس الوقت صيانة حقيقية وصحيحة".
وأضاف أنَّ "هناك محطات تجرى عليها صيانة من قبل شركة (إلكتريك)، وأخرى من قبل شركة (سمينز)، كما أنَّ الروس يعملون على المحطات التي أنشأها الاتحاد السوفييتي السابق".
وأشار راضي إلى أنَّ اللجنة تضغط باتجاه نصب العدادات الذكية، لأنَّ التجربة أثبتت فعاليتها من خلال تطبيقها بمحافظة نينوى، وتبين أنَّ نسبة 60 إلى 70 بالمئة من الطاقة مهدورة وخاصة في الجانب الصناعي"، مبيناً أنَّ "رئيس الوزراء جاد في تنفيذ هذا المشروع، للحد من هدر الطاقة الكهربائية والحفاظ على استقرارها، وسيتم تطبيقه في بغداد قريباً"، لافتاً إلى أنَّ "لجنة الجباية الفرعية من لجنة الخدمات تتابع الموضوع أولاً بأول وهناك تقارير أسبوعية ترسل من وزارة الكهرباء إلى اللجنة".