شرعت وزارة الكهرباء بتنفيذ ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة، الهادفة لإنتاج 2500 ميغاواط، ضمن برنامج يهدف بمرحلته الأولى لتوليد سبعة آلاف و500 ميغاواط، بالاعتماد على الطاقة الشمسية .
وقالت رئيسة قسم إدارة الجودة بالوزارة، مقررة المبادرة الوطنية، شيماء مظهر صادق في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه وعقب إطلاق المبادرة الوطنية الهادفة إلى تقليل حجم الانبعاثات الملوثة، حرصت الوزارة على تنويع مصادر إنتاج طاقتها، مع تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري.
وأعلنت في السياق ذاته، المباشرة بتشييد ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة، الهادفة لإنتاج 2500 ميغاواط، والمدرجة ضمن المرحلة الأولى من برنامج يهدف لتوليد سبعة آلاف و500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مؤكدة إسهام المشاريع بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الملوثة التي تطلقها المحطات الكهربائية.  
وبينت صادق أن فريق المبادرة الوطنية سيعمل في المرحلة المقبلة على تبسيط إجراءات تنفيذ القرار 120 لسنة 2018 الخاص بالإعفاءات الجمركية لمكونات وأجزاء المنظومات الشمسية، إذ أوضحت هيئة الجمارك  خلال الاجتماعات التي عقدت معها، أن الإعفاء الضريبي لا يمكن أن يشمل شركات القطاع الخاص إلا بقانون، وهو ما جرت التوصية بشأنه من خلال إضافة نص إلى قانون الطاقة المتجددة قيد التشريع لمعالجة
ذلك.
وبينت أن مجلس الوزراء أصدر قانون لإلزامية اعتماد المنظومات الشمسية في المجمعات السكنية الاستثمارية، منوهة بأن هيئة الاستثمار الوطنية بينت أن المجمعات السكنية الاستثمارية الأفقية التي سيتم منح موافقات لها، يتوجب عليها اعتماد المنظومات والسخانات الشمسية وغيرها، لتوفر المساحات المطلوبة لنصب الألواح الشمسية فيها، بينما ستركز المجمعات العمودية منها، على الخدمات الأساسية كالمصاعد والإنارة لضمان استدامتها.