الاقتصاد نيوز ـ متابعة

يواجه وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت دعوات متجددة من زملائه في حزب المحافظين لخفض الضرائب بعد أن كشفت الأرقام عن تحسن بمليارات الجنيهات الاسترلينية في المالية العامة منذ موازنة آذار الماضي.

وقال اقتصاديون إن عائدات الضرائب الأعلى من المتوقع أدت إلى زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 15 مليار جنيه استرليني (18.5 مليار دولار أميركي) هذا العام، مما عوض إلى حد كبير الكلفة الإضافية للاقتراض.

ومن المتوقع الآن أن يكون لدى هانت نحو 13 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) من "المساحة المالية" في بيان الخريف هذا الشهر، أي ضعف الـ6.5 مليار جنيه استرليني (ثمانية مليارات دولار أميركي) التي تركها لنفسه وقت موازنة اذار الماضي.

ومع ذلك، حذرت مؤسسة "ريزيليوشن فاونديشن" البحثية، التي أجرت البحث، من أن ارتفاع التضخم المسؤول عن زيادة إيرادات الضرائب سيؤثر أيضاً في الكلف الحكومية بعد الانتخابات ولا يمكن "التخلص منه".

وأكدت مصادر الخزانة، بحسب صحيفة "التايمز"، أن هناك زيادة "متواضعة" في حجم المساحة المتاحة لهانت، لكنها سلطت الضوء على خطر تأجيج التضخم، وأصروا على أن وزير الخزانة يعتزم اتباع نهج "حذر".

وتشمل التدابير التي يدرسها هانت تمديد الإعفاءات الضريبية للشركات من خلال جعل الإعفاء الاستثماري البالغ 10 مليارات جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أميركي) سنوياً على ضرائب الشركات، وخفض معدل زيادة دفعات المعاشات التقاعدية في العام المقبل من 8.5 في المئة إلى 7.8 في المئة، مما يوفر للخزانة مبلغاً إضافياً قدره 900 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار)، وزيادة التمويل لدعم عودة المرضى والعاطلين من العمل لفترة طويلة إلى العمل وتوفير أموال إضافية.

وخلص تحليل المالية العامة الذي أجراه مركز الأبحاث إلى أن الإيرادات الضريبية حتى الآن تجاوزت بشكل كبير توقعات المكتب المستقل لمسؤولية الموازنة (OBR) في وقت إعداد الموازنة. وتوقع التحليل أن يستمر هذا الاتجاه، مع ارتفاع الإيرادات السنوية بنحو 40 مليار جنيه استرليني (49.5 مليار دولار) في الفترة من 2027 حتى 2028 عما كان متوقعاً في مارس الماضي. وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على كلفة خدمة الدين الحكومي، والتي من المتوقع أن ترتفع بنحو 16 مليار جنيه استرليني (19.8 مليار دولار) في الفترة من 2027 حتى 2028، مقارنة بالتوقعات السابقة لمكتب مراقبة الموازنة.

وأضاف المركز البحثي أن هذا الارتفاع الإضافي كان "وهماً مالياً" لأنه يشير إلى أن التضخم المرتفع الذي كان يعزز عائدات الضرائب لن يدفع الإنفاق الحكومي بعد الانتخابات إلى ما هو أبعد من الحدود الضيقة التي تم تصورها في تشرين الثاني الماضي.

وقال مدير الأبحاث في معهد "ريزيليوشن فاونديشن" جيمس سميث للصحيفة "لا يمكن أن نتمنى التخلص من ارتفاع كلف القطاع العام والأجور"، وحث كبار أعضاء حزب المحافظين هانت على استخدام الأموال للتأكد من أن الحزب لديه "رسالة واضحة لخفض الضرائب" يمكن أن "تتدخل" قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وقال وزير الأعمال السابق جاكوب ريس موغ إنه إذا كانت المالية العامة أفضل من المتوقع، فيجب على هانت أن يفعل "شيئاً كبيراً" في شأن الضرائب في بيان الخريف الحالي، محذراً من أن مارس المقبل، سيكون متأخراً جداً.

وقال وزير سابق آخر "أعتقد أن هانت في حاجة إلى النظر في شيء مثل خفض سعر الفائدة الأساس، وهو ما يجب أن يكون ممكناً الآن، إن لم يكن هذا الشهر، فمن المؤكد في مارس المقبل".

ومع ذلك، أصرت مصادر وزارة الخزانة على أن هانت من المرجح أن يتخذ نهجاً حذراً هذا الشهر مع إعطاء الأولوية لتشجيع الاستثمار التجاري بدلاً من خفض الضرائب الشخصية، ومن المفهوم أنه قام بتأجيل حزمة من الإجراءات المصممة لمساعدة المشترين لأول مرة للصعود على سلم الإسكان حتى الموازنة المقبلة في مارس المقبل.

وقال مصدر بوزارة الخزانة إن هناك جدلاً مستمراً في شأن ما سيتضمنه بيان الخريف وما سيترك للموازنة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "تليغراف" الليلة الماضية أن بيان الخريف يمكن أن يقدم قانوناً يسمح بإجراء عمليات فحص أسبوعية أو شهرية لبيانات المطالبين بالمزايا لكشف عمليات الاحتيال.

وتسمح القواعد الحالية لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية بطلب تفاصيل الحساب المصرفي للمطالب بالاستحقاقات بشكل فردي إذا اشتبهوا في حدوث احتيال.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن "الاقتصاد البريطاني أكثر مرونة مما توقعه أي شخص، ولكن يجب علينا أن نواصل الضغط على التضخم، وهو الطريق الوحيد للنمو المستدام والمالية العامة".

وتمثل التوقعات المالية اليوم أخباراً جيدة نسبياً لجيريمي هانت قبل بيانه في الخريف، ويعني ذلك من الناحية النظرية أن هانت لديه نحو 13 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) لإنفاقه إما هذا العام أو العام المقبل قبل الانتخابات، ومن المؤكد أنه سينفق بعضاً منها.

ومع ذلك، فإن الأموال الإضافية هي في كثير من النواحي "وهم مالي"، والإنفاق على الهبات لن يؤدي إلا إلى جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لمن يتولى المسؤولية بعد الانتخابات المقبلة، وذلك لأن معظم الدخل الإضافي يأتي في شكل عائدات ضريبية أعلى من الأجور التي ارتفعت نتيجة الضغوط التضخمية. مع ذلك، لم يؤخذ هذا التضخم نفسه في الاعتبار في الخطط الحكومية لإنفاق القطاع العام بعد عام 2024، وصيغت هذه الخطط في نوفمبر الماضي، وحتى في ذلك الوقت بدت ضيقة بشكل غير واقعي، في حين سيجادل هانت بأنه يريد من الدولة أن تفعل مزيداً بموارد أقل، وأن تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لخفض الكلف.