الاقتصاد نيوز ـ متابعة

يواجه قطاع النقل والشحن البحري مزيداً من التحديات نتيجة التوترات الجيوسياسية حول العالم، وبدأت بعض شركات النقل البحري الكبرى بالفعل إجراءات تقشف لخفض كلفة التشغيل في مواجهة احتمالات تراجع العائدات والأرباح.

فعلى رغم ارتفاع كلفة الشحن نتيجة الحروب وزيادة أسعار النفط واستمرار التضخم، إلا أن انخفاض الطلب على النقل البحري أدى إلى توافر معروض من السفن أكبر من الطلب، لذا يفاوض الناقلون على أسعار أقل، بينما تزيد كلفة التشغيل مع تغيير المسارات نتيجة الحروب والأخطار.

مع أن مشكلات وتحديات قطاع النقل البحري تعني بصورة غير مباشرة تراجعاً في نمو التجارة العالمية، إلا أن المتضرر الأكبر ما يقارب من مليوني بحار يعملون في القطاع حول العالم، فبحسب أحدث إحصاءات منظمة بعثة البحارة الخيرية العالمية هناك 1.98 مليون بحار يعملون على نحو 74 ألف سفينة نقل وشحن حول العالم.

ومع تراجع نشاط القطاع تلجأ الشركات إلى خفض الكلف، والبند الأول هو تسريح العاملين أو خفض أجورهم، على رغم أن العاملين على السفن يعتبرون من العمالة التي تحتاج إلى تدريب طويل وليس من السهل الاستعاضة عن خبراتهم.

وبنهاية تعاملات السوق أول من أمس الجمعة، هوى سعر سهم شركة "مايرسك" المسجلة في الدنمارك بنسبة 18 في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن خطط تسريح 10 آلاف من العاملين فيها. وسيعني تسريح هؤلاء خفض عدد الوظائف في الشركة من 110 آلاف وظيفة بداية هذا العام إلى أقل من 100 ألف عامل، إذ تتوقع الشركة أن يوفر خفض العمالة نحو 600 مليون دولار العام المقبل 2024.

وكانت الشركة أعلنت أن أرباحها لـ2023 ستكون عند المستوى الأدنى من تقديراتها السابقة للعائدات والأرباح، وفي بيان له قال الرئيس التنفيذي للشركة فينسنت كليرك "يواجه القطاع الذي نعمل فيه واقعاً جديداً من الطلب المنخفض"، مضيفاً أن "الزيادة في العرض في معظم المناطق تؤدي إلى انخفاض الأسعار".

وعلى رغم أن الشركة أكدت أن بياناتها السابقة للعائدات قبل الفوائد والضرائب وغيرها لما تبقى من العام تظل قائمة، في نطاق ما بين 9.5 إلى 11 مليار دولار، إلا أنها تتوقع أن تكون عند المستوى الأدنى من التقدير السابق.

إلى ذلك انخفضت عائدات الشركة في الربع الثالث هذا العام إلى 12.1 مليار دولار، من 22.8 مليار دولار للربع المقابل من 2022 الذي حققت الشركة الرائدة في مجال النقل البحري عائدات غير مسبوقة وصلت إلى 36.84 مليار دولار.

وكان ذلك الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على الشحن والنقل البحري بعد أزمة وباء كورونا وتعطل سلاسل الإمدادات، إلا أن مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت في التجارة العالمية أضعفت الطلب هذا العام.

وبحسب مذكرة من مدير الاستثمار في شركة "إيه جي بل" راس مولد، أول من أمس الجمعة أشارت إلى أن الطلب على النقل قوي لو أن وضع الاقتصاد العالمي جيد، لكن العكس هو ما يحدث حين تبدو الاضطرابات في الأفق".

وأضافت المذكرة الاستثمارية "مما يزيد الأمر سوءاً أن آليات حركة القطاع لا تعمل بالصورة المعتادة، فتقليدياً حين ينخفض الطلب تتوقف كثير من السفن والناقلات عن العمل"، إلا أن شركة "مايرسك" قالت إن "ذلك لم يحدث بالقدر المعتاد ويعني ذلك وفرة العرض، وهو أمر ربما يكون جيداً لمن يريد أن ينقل بضاعة لكن ليس لشركات تملك السفن وتشغلها".

ويتزامن الخروج من أزمة سلاسل التوريد مع بدء الحرب في أوكرانيا مطلع العام الماضي، ثم الحرب في غزة حالياً، وبحسب خبراء صناعة النقل البحري يزيد ذلك من مشكلات القطاع، سواء بتراجع الطلب أو ارتفاع كلف التشغيل إضافة إلى المتطلبات الجديدة لسياسات مكافحة التغير المناخي التي تفرض على قطاع الشحن والنقل البحري تقليل الانبعاثات، مما يعني كلفة إضافية للتكيف مع تلك القواعد.

في غضون ذلك قال مدير اللوجستيات في شركة "تريستار إيشيبس" ومقرها دبي تيم كوفين في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر للنقل البحري إن "الصراع في أوكرانيا وغزة سيستمر في تعطيل انسياب التجارة وزيادة كلفة نقل البضائع والسلع حول العالم"، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بارتفاع أسعار النفط فحسب، وإنما أيضاً لأن الحروب والتوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تغيير الوجهات والمسارات البحرية، لذا تزيد الكلفة على الشركات المالكة للسفن والناقلات.

وتابع كوفين أن "مثالاً على ذلك تحويل مسارات ووجهات شحن الحبوب منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وأيضاً وجهات ناقلات النفط والغاز المسال نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا".

وأشار إلى أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ترتفع كلفة التأمين على النقل البحري، مما يزيد من الضغط على الطلب نزولاً ويمثل تحدياً آخر للشركات المالكة للسفن والناقلات، مستدركاً "لكن يظل الوضع المتردي للنمو الاقتصادي العالمي العامل الأهم الذي يؤثر سلباً في قطاع النقل البحري والتجارة العالمية عموماً".