الاقتصاد نيوز ـ متابعة

أعلن البنك المركزي الإيراني، السبت، إنخفاض ديون إيران الخارجية بواقع 1.576 مليار دولار حتى نهاية الشهر الرابع من السنة المالية الجارية (بدأت في 21 تموز 2022).

وأوضح البنك المركزي الإيراني، في بيان أفادت به قناة العالم الإيرانية الرسمية، أن اجمالي الديون الخارجية بلغت 5.597 مليار دولار في الفترة المذكورة، تشمل 3.926 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، بجانب 1.671 مليار دولار من الديون القصيرة.

وأشار البنك الى أن حجم الديون على اساس عملة اليورو يبلغ 5.034 مليار يورو، حيث سجلت الديون الطويلة الأجل 3.532 مليار يورو والقصيرة 1.503 مليار يورو.

وكانت ديون إيران الخارجية عند مستوى 7.173 مليار دولار في الفترة المناظرة السابقة 2022.

وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي إن ديون الحكومة الإيرانية ستصل هذا العام إلى ما يعادل ميزانية البلاد في 3 سنوات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير ربع سنوي له عن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يصل دين حكومة إبراهيم رئيسي إلى 30.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.

وسيكون الناتج المحلي الإجمالي لإيران في هذه السنة الإيرانية (بدأت 21 اذار 2023) حوالي 366 مليارا و400 مليون دولار بناء على تقييم هذه المنظمة الدولية؛ وبذلك يبلغ دين الحكومة الإيرانية أكثر من 112 مليار دولار، أي أكثر من 3 سنوات من الموازنة العامة للحكومة.

وبحسب توقعات هذه المؤسسة الدولية، فإن ديون الحكومة الإيرانية سترتفع مرة أخرى بمقدار 6 مليارات دولار العام المقبل. وليس من الواضح ما هي خطة الحكومة الإيرانية لتسوية هذا المبلغ الضخم من الديون.

وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومتان الحالية والسابقة لإيران باقتراض أموال ضخمة من البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد لتمويل عجز الميزانية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى قفزة في السيولة، وارتفاع معدلات التضخم.

وقدرت هذه المنظمة الدولية حجم احتياطيات إيران من النقد الأجنبي التي يمكن الوصول إليها هذا العام بنحو 21 مليار دولار، أي بزيادة 1.5 مليار دولار فقط عن العام الماضي. وبلغ متوسط ​​احتياطيات إيران من النقد الأجنبي في الأعوام من 2000 إلى 2019 أكثر من 70 مليار دولار.