الاقتصاد نيوز - متابعة

تدرس الإمارات استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، كجزء من رهان أوسع على أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن من الممكن الإعلان عن تعهدات مؤقتة أوائل العام المقبل، وأي استثمارات جديدة ستتبع اجتماعات ناريندرا مودي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تموز.

سعت الدولتان إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مدى العقد الماضي، وتهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار. وزار مودي أخيراً أبوظبي في خامس زيارة إلى الإمارات منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2014. وكانت أنديرا غاندي في عام 1981، آخر رئيسة وزراء هندية تزور الإمارات قبل مودي.

وقالت المصادر إن الصفقات التي يتم بحثها، تشمل حصصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة. ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها قبل أن يسعى مودي لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل. وأضافوا أن بعض الاستثمارات قد يتم ضخها عبر صناديق الثروة السيادية، مثل "جهاز أبوظبي للاستثمار" وشركة "مبادلة" للاستثمار و"أبوظبي القابضة".

تابعت المصادر أنه من غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات.

 أفادت بأن كيانات يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد أجرت محادثات في مرحلة مبكرة بشأن استثمار مليارات الدولارات في الهند، وذلك كجزء من هذه الجهود.

والشيخ طحنون هو شقيق رئيس الإمارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة "العالمية القابضة"، والذي كشف عن حصة 5% في المجموعة الرائدة لشركة غوتام أداني الشهر الماضي، وذلك بعد أيام من قيام الشركة الإماراتية ببيع حصصها في شركتين من شركات أداني، على الرغم من أنها كررت التزامها تجاه الهند في ذلك الوقت.

تُقدر مجموعة "رويال غروب" الهند منذ فترة طويلة، ووصف المسؤولون التنفيذيون هناك الهند بأنها "محرك نمو محتمل" في العقد المقبل، وفق ما ذكرته بلومبرغ في وقت سابق. ويشغل الشيخ طحنون أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)، و"جهاز أبوظبي للاستثمار"، وهو أحد أكبر صناديق الثروة في العالم، وتقارب أصوله تريليون دولار.

ومع وجود إغراءات من صعود الطبقة المتوسطة في الهند، والسعي إلى التنويع بعيداً عن وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا، عزز المستثمرون الخليجيون علاقاتهم مع الهند بمن فيهم "هيئة الاستثمار القطرية" و"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي.

تعد خطة الإمارات مؤشراً إلى سعي الحكومة لوضع نفسها كدولة تتجنب الانحياز لأي طرف، في عالم منقسم بشكل متزايد بين واشنطن وبكين.

باعتبارها واحدة من الدول القليلة التي تدير ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الثروات السيادية، تعد الإمارات حليفاً حيوياً لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي تسعى إلى سد فجوات البنية التحتية. وبالنسبة للهند، فإن أي استثمارات أجنبية كبيرة من شأنها أن تساعد رئيس الوزراء مودي في تسليط الضوء على جهوده لتعزيز الاقتصاد قبل انتخابات عام 2024.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الإمارات عن خطط لدعم الاقتصاد التركي من خلال تعهد باستثمار 51 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 30 مليار دولار في مجال الطاقة. أفادت "بلومبرغ نيوز" بأن المحادثات حول صفقة واحدة في هذا القطاع قد انهارت.