افتتاح مقر جمعية الصداقة العراقية الإيرانية في بغداد لتعزيز التعاون بين البلدين   الإقتصاد نيوز   هيئة الاستثمار: مبادرة وطن السكنية ترسم ملامح مستقبل عمراني جديد في العراق   الإقتصاد نيوز   الزيدي يبحث مع تحالف السيادة الوطنية الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية ويؤكد مواصلة مكافحة الفساد   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يوجه بحزمة إجراءات لتسهيل تمويل الدولار واستقرار الأسواق   الإقتصاد نيوز   بلدية الصدر الأولى: تطوير 16 قطاعاً وإكساء أكثر من 40 كيلومتراً من الشوارع   الإقتصاد نيوز   العمل: استمرار تخفيض الأجور الدراسية لأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات   الإقتصاد نيوز   القضاء يوقف 8 من منتسبي شرطة الطاقة ويصدر أمري قبض بحق مسؤولين محليين في قضية تهريب نفط بالنجف   الإقتصاد نيوز   تقرير أممي يستعرض استقلال القضاء العراقي وآليات اختيار القضاة والتعاون الدولي   الإقتصاد نيوز   فرنسا ترفض مقترح موازنة الاتحاد الأوروبي وتطالب بضمان دعم المزارعين   الإقتصاد نيوز   الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة   الإقتصاد نيوز  
الصناعة: توجه لتحقيق 5 أهداف رئيسة لحماية المنتج المحلي

حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، ثلاثة معايير بتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي، فيما أعلنت عن أهم القوانين بهذا الشأن. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها".

وأضافت، أن "القوانين المذكورة أعلاه، تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلاً عن منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة".

وأشارت إلى، أن "الوزارة تعتمد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة".

 وتابعت، أن "كل تلك الاعتبارات تمت ترجمتها ضمن استمارات خاصة وجداول بيانات والتزامات تفرض على كل من قدم طلب الحماية،  يتم على أساسها تقييم القرارات الصادرة لحماية المنتجات المحلية وفق القانون، كما وتجري على أساسها مراجعة تلك القرارات خلال فترة التطبيق، لمراقبة تأثيرها في الصناعة المحلية والمستهلك العراقي والسوق المحلية".


مشاهدات 1678
أضيف 2023/11/01 - 2:16 PM