حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، ثلاثة معايير بتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي، فيما أعلنت عن أهم القوانين بهذا الشأن. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها".

وأضافت، أن "القوانين المذكورة أعلاه، تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلاً عن منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة".

وأشارت إلى، أن "الوزارة تعتمد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة".

 وتابعت، أن "كل تلك الاعتبارات تمت ترجمتها ضمن استمارات خاصة وجداول بيانات والتزامات تفرض على كل من قدم طلب الحماية،  يتم على أساسها تقييم القرارات الصادرة لحماية المنتجات المحلية وفق القانون، كما وتجري على أساسها مراجعة تلك القرارات خلال فترة التطبيق، لمراقبة تأثيرها في الصناعة المحلية والمستهلك العراقي والسوق المحلية".