أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية باقرار قانون النفط والغاز، فيما اشارت الى ان اقراره مرهون بالتوافقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو ايضاً ضمن المنهاج الحكومي".
وأضاف، أن "قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل،و بالتالي يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون".
وأوضح، أن "الحكومة منحت مساحة واسعة من الحوار بشأن قانون النفط والغاز، وتأمل الوزارة والحكومة بإقراره"، مستدركاً بالقول: إن "جميع وجهات النظر محترمة، ويجب أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
 وأشار إلى، أن "هنالك عدة حوارات دارت بين الجهات المعنية، لكن قدر تعلق الأمر بالوزارة، فقد قامت بصياغة القانون وإجراء التعديلات اللازمة، بما يخدم الصالح العام، ويبقى على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره".
ولفت إلى، أن "قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، حيث أن الوزارة قامت بصياغة مسودة القانون واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى عند الأطراف المعنية".