حدد الفريق الاستشاري للحكومة الإلكترونية أربع مراحل ستتضمنها مرحلة التحوُّل الرقمي المقبلة.
وقال عضو الفريق الاستشاري محمد عصمت في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المرحلة الأولى هي الظهور من خلال إطلاق موقع ويب رسمي للحكومة يحتوي على معلومات بشأن الخدمات والقوانين والإجراءات، وتوفير عناوين بريد إلكتروني حكومية للتواصل مع المواطنين، مضيفاً أن المرحلة الثانية هي التفاعل عن طريق توفير خدمات حكومية أساسية عبر الإنترنت، كتقديم الطلبات والشهادات الرسمية، وتوفير منصات إلكترونية لتقديم شكاوى ومقترحات المواطنين ومتابعة حالاتها.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة هي التحول بتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية لتشمل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، وتطوير نظم إدارة المحتوى لتحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري، فضلا عن تعزيز استخدام التوقيع الإلكتروني الذي تعمل على إطلاقه وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة بالتعاقد مع شركة عالمية والتصديق الرقمي لضمان الأمان والقانونية.
وبين أن المرحلة الرابعة هي المشاركة بإنشاء منصات للمشاركة المجتمعية لجمع آراء المواطنين وتوجيه القرارات الحكومية، ونشر معلومات الحكومة والقرارات بشكل مفتوح على الموقع الإلكتروني، وتوفير قنوات للتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن العمل سينفذ شريطة عرض جميع الخدمات قبل إطلاقها على الجهات الأمنية المختصة لغرض فحصها من الاختراق.
