خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 200 قرض لضحايا الاتجار بالبشر للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لمعالجة ظاهرة التسول وعصابات الاتجار بالبشر.
وقالت رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبد الرحيم، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تعمل جاهدة لإنصاف جميع فئات المجتمع المتضررة، بضمنها أسر ضحايا الاتجار بالبشر، والتي خصصت لها 200 قرض لأعوام 2024 و2025 و 2026، وضمن الخطة الوطنية للجنة مكافحة الاتجار بالبشر.
وكشفت عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة مجاميع التسول وعصابات الاتجار بالبشر بغية الحد من هذه الظواهر التي باتت تهدد المجتمع نتيجة اتساعها، لاسيما ظاهرة التسول والعصابات التي تقف وراءها من خلال استغلال الفئات المستضعفة وزجهم للتسول في الشوارع لحسابها .
وبينت عبد الرحيم أن الوزارة شملت المتسولين وذويهم برواتب الإعانة  الاجتماعية، على أن يكتب المتسول تعهداً أمام وزارة الداخلية بعدم عودته إلى التسول، مشيرة إلى أن مجاميع المتسولين تديرها (مافيات) وتحقق مردوداً مالياً كبيراً لها من خلال استغلال الاأطفال والنساء والعجزة وجعلهم يمتهنون التسول لقاء مبالغ قليلة من مردودهم اليومي.