أفاد مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، الأحد، بأن عدد التعهدات الخطية التي أخذتها وزارة الداخلية من أصحاب المحال التجارية بعدم التعامل بالدولار في البيع والشراء، بلغ 17 ألفا و900 تعهد منذ شهر أيار الماضي ولغاية تشرين الأول الحالي.
وأضاف التميمي، أن "الحملات التي أطلقت بتوجيه من الوزارة منذ شهر أيار الماضي لدعم الدينار العراقي، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من مضاربي ومهربي العملة الأجنبية"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.
وأوضح أن "الوزارة أخذت تعهدات خطية تلزم أصحاب معارض السيارات ومحال المواد الكهربائية وشركات السياحة والسفر والبيع بالجملة والكي كارد، فضلاً عن أصحاب المجمعات السكنية، بعدم التعامل بالدولار أثناء البيع والشراء، ويكون التعامل حصراً بالدينار العراقي وفقا للسعر المحدد من البنك المركزي، وبخلاف ذلك يتعرض المخالف للمساءلة القانونية وفق المادة 306 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي نصت على الحبس وفرض غرامة مالية على كل من يرفض التعامل بالدينار العراقي".
وأشار التميمي، إلى أن "البنك المركزي ومجلس الوزراء أجازا للتجار المستوردين للمواد الأساسية والضرورية من خارج البلد، الدخول إلى المنصة الإلكترونية والتعامل بالدولار من خلالها فقط".
وتابع، أن "هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في الحد من التعامل بالدولار"، لافتاً إلى أن "الفرق الجوالة التابعة لمديرية الجريمة المنظمة تقوم بجولات تفتيش مستمرة في الأماكن التجارية، لرصد أي محاولة للتعامل بالدولار".
ونوّه التميمي بـ"تشكيل لجنة بالتنسيق مع غرفة تجارة بغداد ووزارتي التجارة والصحة، لتولي مهمة تدقيق فواتير التجار لضمان عدم التلاعب بالأسعار".