يُعد العراق من أكثر الدول انتفاعاً جراء ارتفاع أسعار  النفط العالمية، بسبب اعتماده على الاقتصاد الريعي من تصدير النفط في الدرجة الأساسية، إذ يعد من أعظم موارده الاقتصادية بل المورد الوحيد غالباً على مدار سنوات طوال.

وأشارت مصادر وخبراء إلى أن العجز المالي في موازنة العام الحالي ينحسر بصورة واضحة جراء ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير عن السعر الذي اعتمدته الحكومة في موازنتها لبيع سعر برميل النفط الواحد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في حديث لــ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار  النفط خلال الأيام الماضية أسهم في تقليص العجز المالي للموازنة، وإن الصرف سيكون من الإيرادات الكلية جراء تصدير النفط".

وأضاف، أنه "بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ تمكنا من تجاوز العجز المالي، وأن الإيرادات ستقترب من الـ150 ترليون دينار، والعراق لن يتجاوز هذا المبلغ من ناحية الإنفاق".  

بدوره، قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، إن "ترجيح زيادة أسعار النفط مثبت في الموازنة العامة للبلاد، حتى أنها تذهب إلى بابين اثنين؛ الأول يكون بتقليص وسد العجز المالي للموازنة، أما الباب الثاني فتضاف هذه الأموال على التخصيصات المالية للمحافظات لإكمال مشاريعها".

من جانبه، قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، إنه "بشأن موضوع زيادة أسعار النفط وتخفيض العجز المالي للموازنة؛ فقد كان مشروع قانون الموازنة صريحا بهذا الشأن من خلال تقليله للعجز المالي للموازنة".