في ضوء متابعتنا لاجراءات البنك المركزي والحكومة للسيطرة على استقرار سعر الصرف لاحظنا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات الاعلامية والتحليلات الاقتصادية القاصرة وتحويلها من اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل .

والذي يتطلب توضيحه هنا منذ عشرة سنوات تقريبا وبشكل خاص بعد الصدمتين المالية والامنية في منتصف 2014 تجذرت ثقافة الاعتماد على البنك المركزي في مواجهة الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية ويتم ذلك باستخدام وسائلة وادواته الخاصة بالسياسة النقدية لتجاوز نقص السيولة لدى الحكومة وعدم تمكنها من صرف الرواتب والفشل في تنفيذ برامجها الحكومية بالاعتماد على الاحتياطيات النقدية الاجنبية وهي في الحقيقية ليست احتياطيات الحكومة وانما هي احتياطي البنك المركزي للسيطرة على استقرار سعر الصرف وفقا للمستهدف وتغطية العملة المحلية في التداول وتغطية الاستيرادات وبسبب هذه الازمات المتراكمة سبق للبنك المركزي ان يضطر لاقراض الحكومة بحدود 46 تريليون دينار خلال السنوات الماضية ولم يسدد منها شيء لحد الان مما انعكست هذه السياسة على تعرض الاقتصاد الوطني الى مشكلات مركبة ويكون الحل دائما هو البنك المركزي ويتم تحميله ايضا مشاكل الجهات المعنية الاخرى وهو ليس دوره الاساسي فهو غير مسؤؤل عن العجز في الايراد غير النفطي وعن العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الميزان التجاري وليس مسؤولا عن ارتفاع وهبوط اسعار النفط العالمية.

لذلك كان الاحتياطي النقدي الاجبي يرتفع وينخفض بسبب هذه السياسات الخاطئة والتي لاتستند الى استراتيجيات ومنهج اقتصادي واضح ومحدد. لذلك فان عودة الاستقرار في سعر الصرف الى معدلاته المستهدفة من البنك المركزي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واصلاح القطاع المالي والمصرفي . ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السياسة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا .

وان توقعات البنك المركزي والمختصين بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار يحتاج وقتا نأمل ان لايكون طويلا بالرغم من الاجراءات اليومية والجديدة التي يعتمدها البنك المركزي في اطلاقه الحزم والتعليمات واتخاذة الاجراءات التنفيذية اليومية لغرض ايجاد التسهيلات والانفتاح على جميع الشرائح التي تحتاج الدولار الامريكي في التعاملات الخارجية بالسعر الرسمي و عقد سلسلة من التفاوضات والاتفاقات مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي وبعض البنوك إلعالمية المراسلة الرصية لتنظيم التجارة الخارجية مع الصين والهند واوربا والامارات وتركيا والالتزام بمعايير التعاملات المصرفية الدولية.

ونؤكد ان المعيار الذي يعتمده ويؤكده البنك المركزي والمختصين في تحقيق ذلك هو توفر احتياطيات نقدية من العملة الاجنبية تتجاوز 100 مليار دولار واستمرار تدفق الايرادات الدولارية من مبيعات النفط بشكل يومي وفقا للكميات المخطط تسويقها في 2023 وبالاسعار للمنتوج والمتوقع استمرارها بحدودها الحالية او كما يتوقع خبراء الطاقة بان تتجاوز الاسعار 100دولار في نهاية العام الحالي.