أكد صندوق النقد الدولي، أن القيود على مبيعات العملة الأجنبية في العراق، أدت الى إعاقة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصندوق في تقرير حول التطورات والافاق الاقتصادية الإقليمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تخفيضات انتاج النفط تلقي بتداعياتها على البلدان المصدرة للنفط، فقد تباطأ نمو اجمالي الناتج المحلي النفطي عقب ثلاث جولات من التخفيضات الحادة في انتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك + "تشرين الأول 2022 ونيسان 2023 وحزيران 2023".

وأضاف ان بلدان الخليج نما الناتج المحلي غير النفطي، بفضل قوة الصناعة التحويلية وانتعاش قطاع الخدمات، بينما في العراق تؤدي القيود على مبيعات العملة الأجنبية إلى إعاقة النمو.

بالرغم من اعلان وزارة التخطيط العراقية بان التضخم بلغت نسبته 3.5٪ الا ان صندوق النقد الدولي وضع العراق الى جانب الجزائر التي تبلغ نسبة التضخم اكثر من 9٪ وايران 30٪.

وقال "لا يزال التضخم مرتفعا في مجموعة أخرى من مصدري النفط وهم الجزائر والعراق وايران"، منوها الى البلدان ذات العملات المربوطة بالدولار الأمريكي ما عدا العراق سارت البنوك المركزية على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى الى ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس في المتوسط حتى اب 2023.

ولفت صندوق النقد الدولي، الى أن الأرصدة الأولية غير النفطية للعراق تراجعت بسبب ارتفاع أجور القطاع العام، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الدعم.

وبين الصندوق، أن هذا العام من التموقع ان يسجل النمو تباطؤا ملحوظا في البلدان المصدرة للنفط، ليصل الى 2٪، مؤكدا ان النمو في العراق سينخفض بسبب تخفيض انتاج النفط وتأثير ترشيد استخدام العملة الأجنبية في القطاعات المعتمدة على الاستيراد.

وأشار الى أنه في العام 2024 من المتوقع ان تؤدي زيادة فاتورة الأجور في العراق الى تراجع مركز المالية العامة.