تسعى لجنة النفط والغاز البرلمانية إلى إعادة النظر بتشريعات وزارة النفط لأهمية القطاع وعدم ملاءمة قوانينه السابقة مع التطور الحاصل فيه، ومنها قانون تنظيم عمل الوزارة، واستثمار وتصفية النفط الخام.
وقال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، باسم نغيمش في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية من لجنة النفط ومنها لجنة متابعة ومراجعة التشريعات النفطية، منوهاً بأن تشريعات وزارة النفط قديمة وتعود إلى سبعينيات القرن الماضي ولم تعد تلائم التطور الحاصل في القطاع.
وأشار إلى أنَّ أهم هذه القوانين، تنظيم عمل وزارة النفط، فضلاً عن قانون استثمار وتصفية النفط الخام، مبيناً أنَّ اللجنة طالبت بمراجعة الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تحتاج إلى تعديل وحث الشركات المعنية على ضرورة تعديل أنظمتها الداخلية بما ينسجم مع التطورات الحالية في القطاع النفطي لرفع مستوى عملها.
ولفت نغيمش إلى أنَّ اللجنة ستراقب الأنظمة والتعليمات، مؤكداً ضرورة أن تصادق من قبل وزارة النفط.
وأضاف أنَّ اللجنة لا يمكنها تعديل قوانين النفط من دون أن تردها من السلطة التنفيذية، مستدركاً أنَّ اللجنة حثت الوزارة على تعديل هذه القوانين القديمة وإعادة النظر فيها وتقديمها إلى مجلس الوزراء لكي يصادق عليها ومن ثم تحال إلى البرلمان.
