سجلت لجنة النقل والاتصالات النيابية تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات الخاصة بالإنترنت، فيما أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ السياسة الجديدة المتضمنة تقسيم المناطق إلى رقع جغرافية تتبع كل منها شركة معينة، ستزيد الخدمات سوءاً أكثر .

وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة تعمل على تحسين واقع الإنترنت في البلاد، لاسيما بعد تراجع جودة الخدمات خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أنَّ لجنتها ستستضيف وزيرة الاتصالات في جلسة مجلس النواب، لاستجوابها بشأن تلكؤ المشاريع الخاصة بهذا القطاع والسياسة التي تعتمدها مع الشركات المسوقة للخدمات .

وأكدت العمل على معالجة الخلل في إدارة مشاريع الإنترنت ووضع حلول جذرية لها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مردفة بأنَّ تقسيم المناطق إلى رقع جغرافية تتبع كل منها شركة معينة، سيخلق فجوة وتبايناً كبيراً بين الخدمات المقدمة من قبل الشركات المذكورة، فضلاً عن تعزيز الاحتكار، واصفة هذه السياسة بالخاطئة وغير العملية .

ونبهت البجاري بأنَّ متابعة نسب الإنجاز المتحققة من قبل وزارة الاتصالات، كشفت عن إنجازها بحسب البرنامج الحكومي نسبة لم تتجاوز الـ 25 بالمئة، على عكس ما صرحت به الوزارة انها حققت نسبة 300 بالمئة من الخطة الخاصة بالبرنامج الحكومي .

من جانبهم أفاد ناشطون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأنَّ الخدمات التي تقدمها الوزارة لاتلبي الطموح، خاصة أنَّ نسبة كبيرة منهم تستخدم الإنترنت وتعتمد عليه في أعمالها، موضحين أنها غير جيدة مقارنة بجودة الخدمة المقدمة في دول الجوار. 

وأشاروا إلى أنَّ تطبيق السياسة الجديدة للتقسيم المناطقي للشركات سيزيد من سوء الخدمة، مطالبين بتدخلات عليا لمعالجة الخلل في جودة الانترنت ومعالجة التلكؤ في المشاريع التي انطلقت منذ سنوات ولم تنجز لغاية الآن.