راجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب قيام البنوك المركزية الكبرى بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح العرض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 92.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 89.34 دولارا.

وقد أكد كبار صناع السياسة الاقتصادية في العالم، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، خلال الأيام الأخيرة التزامهم بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن السياسة المتشددة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.

بشكل منفصل، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بائتمان البلاد، وهو تحذير يأتي بعد شهر واحد من قيام وكالة فيتش بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة بدرجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

وبينما لا يزال العرض شحيحا مع تمديد روسيا والمملكة العربية السعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو يوم الاثنين حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل، والذي صدر بشكل منفصل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

ومع بدء عطلة الأسبوع الذهبي في الصين اعتبارًا من يوم الأحد، قد تحصل أسعار النفط على دعم من ارتفاع السفر وما ينتج عن ذلك من طلب على المنتجات النفطية من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 30% منذ منتصف العام مدفوعًا في الغالب بنقص العرض، مما أدى إلى محو 0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من هذا العام، وفقًا لجيه بي مورجان.

وأضاف جي بي مورجان في مذكرة أن الصدمة "ليست كبيرة بما يكفي لتهديد التوسع في حد ذاتها"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال بادن مور، رئيس استراتيجية الكربون والسلع في بنك أستراليا الوطني: "نتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 94 دولارًا خلال الربع الأخير من عام 2023 وهو الحد الأقصى لانحدار المنحنى الذي نراه قبل أن تخفف أوبك على الأرجح قيود العرض".